وقال بيان للمجلس اليوم الأحد، إن الجلسة الحوارية تعزز فهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، وشرح المفاهيم الخاصة بمسح فرص العمل المستحدثة، وفهم الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها المسح، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لزيادة كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع احتياجاته، إضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد الحكومة وصناع القرار على تطوير السياسات والخطط المستقبلية الخاصة بسوق العمل الأردني.

وأشار رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مسح فرص العمل المستحدثة لصانع القرار في تطويره للبرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي؛ وخاصة المرتبطة منها بخلق فرص عمل جديدة.

وأبدى استعداد المجلس للتنسيق مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص للحصول على البيانات وتطوير المنهجيات، ومعالجة فرص العمل المستحدثة ودراستها، والوقوف على أبرز التحديات؛ وليس الاقتصار على المسح وحسب.

وعرض مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات خلال الجلسة، لتقرير مسح فرص العمل المستحدثة، وأهداف التقرير والمنهجية العالمية المستخدمة في المسح.

وأكد أن تقرير المسح اشتمل على صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني البالغ عددها 47 ألفا و907 فرص خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن التقرير يقدم نظرة شاملة عن سوق العمل، والاتجاهات في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومعدلات البطالة والتركيبة السكانية للقوى العاملة.

وبين العوامل المؤثرة في نمو الوظائف مثل الظروف الاقتصادية والطلب الصناعي، إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه سوق العمل في الأردن.

ولفت إلى أن عرض نتائج مسح فرص العمل المستحدثة يشتمل على عينة يبلغ حجمها حوالي 100 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات، موضحا أن المسح ينفذ بشكل نصف سنوي ويقدم بيانات تعكس واقع النصف كاملا.

وأشار إلى أن نتائج المسح أظهرت بأن غالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط الصناعات التحويلية، حيث بلغت 9026 فرصة عمل، تلاه نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي حيث تم استحداث 5894 فرصة عمل.

بدوره، دعا رئيس مجموعة الأكاديميين والرواد في المجلس الدكتور بشير الزعبي، إلى العمل على تصنيف أنواع البطالة، ما يساعد صانع القرار على تفسير نسبة البطالة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في منهجية مسح فرص العمل المستحدثة حتى تتطابق أرقام المشتركين فيها نسبيا مع أرقام الضمان الاجتماعي.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتورعبدالله عبابنة، إلى أن الدراسات القطاعية التي دأب المركز على إجرائها منذ العام 2013، تعد الأولى من نوعها على الصعيدين الوطني والعربي، تعتمد منهجية اختيار العينات الممثلة لكل قطاع حسب إطار المعاينة الأحدث لدى دائرة الإحصاءات العامة، إذ تجمع البيانات على مستوى كل محافظة في الأردن.

وبين أن الدراسات التي يجريها المركز منسجمة مع محركات النمو الاستراتيجية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي ومتفقة مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 لضرورة تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

واقترحت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، أن يكون المسح على مستوى القطاعات المهنية، بحيث تصنف المهن إلى مستحدثة ومندثرة على أن تكون جميع المهن مستقبلا خاضعة للضمان الاجتماعي.

ودعا المشاركون أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي منبرا أساسيا للحوار الاجتماعي الوطني حول التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة، وإطلاق مبادرة وطنية لتعريف المصطلحات والمؤشرات خاصة الإحصائية التي تستخدم في سوق العمل وتوحيدها.

كما أوصى المشاركون بوضع تعريف دقيق وواضح لفرص العمل المستحدثة، والعمل على توحيد الجهود لإعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة لسوق العمل، والاطلاع على نتائج الدراسات القطاعية والاستناد إليها في استشراف المستقبل فيما يخص فرص العمل المستحدثة.

وشارك في الجلسة أكاديميون وممثلون عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، ووزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وغرف الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك في الأردن.