وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل غايات استملاك الأراضي المرتبطة بالمشروع لتصبح لغايات إقامة "مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة" في محافظة جرش بدلا من إقامة مدينة صناعية.

كما قرر تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية المطور الرئيس بإعداد اتفاقية تحكم العلاقة التعاقدية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كمطور فرعي، بالإضافة إلى اتفاقية تطوير تتضمن مراحل التطوير ومؤشرات تقييم الأداء، على أن تتولى كل من وزارتي السياحة والآثار، والاستثمار مهام الإشراف على الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص ومتابعتها حسب الأصول وبما يتماشى مع التشريعات ذات العلاقة.

وتضمن القرار كذلك تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية بإشراك ممثلين عن المجتمع المحلي للتشاور حول عملية تطوير الرؤية الجديدة لهذا المشروع، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.