دائماً ما كان يعتبر المواطن القانون شيئاً معقداً يفضّل تجنّبه، إمّا لاعتقاده بأنه شديد التعقيد، أو لأنه يظن أن استشارة محامٍ أمر لا بد منه، أو لأن الإجراءات القانونية تبدو طويلة ومُرهِقة. لكن الحقيقة أن القانون وُجد ليكون درعاً يحمي الإنسان، وليس سيفاً ضده. لذلك، من الضروري أن يعرف كل شخص حقوقه، لأن معرفتها هي مصدر قوّته.
فكم مرةً وقعت في مشكلة قانونية ولم تعرف كيف تتصرف؟ أو وقّعت عقداً دون قراءة تفاصيله؟
أولاً: لماذا لا يعرف المواطن حقوقه؟
ينقسم ذلك لعدة أسباب، فتعقيد لغة القوانين والتشريعات مثلاً، يجعل البعض يعانون من صعوبة في فهم مفردات ولغة التشريع، فأحياناً يتم استعمال مصطلحات قد لا تكون دارجةً بين الناس، مثل الأهلية، الاستئناف وغيرها. ولغياب التوعية والإعلام دور كبير، فوجود منصات أو صفحات أو هيئات تُعنى بشرح الحقوق والقوانين للمواطن تكاد تكون معدومة، بل وحتى قد لا تجد مواطناً يطّلع على جريدة القوانين، رغم أن القانون لا يعترف بمسألة الجهل بالقانون ويفترض المعرفة. أيضاً قلة الجهات التي تقدم استشارات مجانية وهذه النقطة قد تكون الأهم، فقد لا يتمكن البعض من معرفة حقوقه بسبب تكاليف الاستشارة التي لا يمكن تحمّلها أحياناً بالنسبة إليهم، مما يدفعهم لتجنّب الاحتكاك بالقانون.
ثانياً: كيف يمكن تبسيط القانون؟
يمكن ذلك من خلال البحث والاطلاع عن معاني المفردات، فالأهلية تعني صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة للشخص له أو عليه، أو يُمكِن الاطلاع على موسوعات قانونية ومؤلفات لتساعد في فهم المصطلحات والمفردات، والأهم طبعاً هو التأكد من قراءة أي عقد قبل توقيعه، ومحاولة فهم البنود كاملةً، والبحث والتقصي في أي حالة قانونية تقع عن موادها في المواقع المختصّة.
أمثلة عامة على مواد وحقوق قد لا يعرفها البعض:
المواطن يملك حق الاعتراض على المخالفات
ويملك حق الصمت أثناء التحقيق
ويملك حق الحصول على تعويض حال ثبوت الفصل التعسفي – يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر من الأجر
ويملك حق الامتناع عن تفتيش هاتفه دون إذن قضائي
ويملك حق الحصول على نسخة من أي عقد قام بتوقيعه
ويملك حق الاعتراض على فاتورة المياه والكهرباء
فالقانون ليس سلاحاً معقداً، بل هو درع يحمي. كلما عرفت حقوقك، كلما كنت أكثر أماناً ووعياً. فالمعرفة هي أول خطوة لحماية الحقوق.