منذ شهر نوفمبر الماضي أشاح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سمعه عن نصائح هامسة قالت له إن حكومته الأولى تحتاج إلى "شدشدة"، وتدعيم طاقمها بخبرات وكفاءات تستطيع محاكاة خطواته السريعة، التي اتضح بأنها أسرع من خطوات كل وزراء حكومته، فيما تقول أوساط مقربة منه بأن الرئيس حسان أصبح أكثر قابلية لفكرة إجراء التعديل الوزاري، لكن رئيس الحكومة بات يفاضل بشأن التوقيت الأنسب لإبلاغ المرجعية الدستورية الأعلى بأن حكومته تحتاج إلى أول تعديل وزاري من شأنه أن يقويها وينشطها من الداخل.

المعلومات والتقديرات والمعطيات التي أمكن لمصدر تجميعها في آخر 24 ساعة اتجهت نحو فكرة واحدة وهي أن الرئيس أصبح في ضوء الأداء البطيء لعدة وزراء في حكومته، ورثهم من حكومة سابقة، وأن هؤلاء الوزراء يظهرون وفق تقييمات حسان كما لو أنهم لا يريدون العمل، إذ بات الرئيس غاضبا منهم بشدة، فبينما هو يتجه يوميا للاشتباك مع تفاصيل ميدان العمل الحكومي بعيدا عن مكتبه، يتمترس عدة وزراء خلف مكاتبهم دون "حركة أو بركة"، وهو ما راكم الملاحظات النقدية تجاههم، وربما هو نفسه ما أملى على الرئيس استدعاء فكرة "أول تعديل" على حكومته.

لا أحد يمكنه القفز داخل عقل الرئيس لمعرفة حجم وشكل التعديل، وأسماء الوزراء الذين سيعفيهم من البقاء في حكومته المعدلة، لكن كثيرين يستطيعون التنبؤ بأن موعد التعديل الوزاري الأول على حكومة حسان قد يكون في الأسبوع الأول بعد فض الدورة العادية الأولى للبرلمان، وهو إجراء دستوري لجلالة الملك مرجح بعد عطلة عيد الفطر المقبل، إذ يكون حسان وقتها قد دخل في مرحلة الاسترخاء السياسي بعد أن أنجز ملفات نيل الثقة، وتمرير الموازنة، و"تكييف طرق" التعامل مع البرلمان الطازج لحظة تأليفه وزارته في شهر أكتوبر الماضي.

يخطط الرئيس من "تعديله الأول" لقطع الطريق على هجوم وغضب برلماني محتمل في الدورة البرلمانية الجديدة، خصوصا وأن معلومات وتقديرات تشير إلى "ضعف حاد" بأداء وزراء الشباب والصحة والتربية والتعليم والسياحة والنقل والزراعة، إضافة إلى "ترشيق محتمل" لحقائب "وزير دولة" التي ليس لها أي عمل يذكر وفق تقييمات حكومية داخلية، ويزدحم بهم وزوارهم مبنى رئاسة الحكومة

الرئيس حسان -وفق آراء- شكّل فعليا قبل خمسة أشهر "نصف حكومة"، لأنه مال إلى الاحتفاظ بعدة وزراء كانوا أعضاء في حكومة سلفه الدكتور بشر الخصاونة، إذ كان الترجيح الأبرز لدى حسان وهو إعطائهم فرصة ومهلة لكي ينجحوا مع الحكومة الجديدة، لكن هؤلاء الوزراء ظهروا كما لو أنهم ضمنوا مقعدهم في الحكومة، أو كما لو أنهم تأكدوا بأن رحيلهم في أي وقت "تحصيل حاصل"، فأضروا أداء الحكومة بشدة خلال الأشهر الماضية.