بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء جلسة بشأن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وسط هتافات صاخبة من محتجين اضطرت القضاة لإخلاء القاعة.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار نتنياهو بإقالة رونين بار من منصب رئيس الشاباك، إذ وافقت على النظر في التماسات مقدمة ضد القرار الذي أثار احتجاجات مناهضة للحكومة وسلط الضوء على انقسامات سياسية متفاقمة منذ بداية حرب غزة.

وفي مستهل جلسة يوم الثلاثاء تم إخراج أحد المحتجين، والذي قُتل ابنه في غزة في ديسمبر كانون الأول 2023، من الجلسة بعد أن صرخ متهما بار بالمسؤولية عن مقتل ابنه.

وبعد ذلك، أعلن القضاة عن استراحة تم خلالها إخلاء القاعة من الحاضرين تمامًا، لكن كثيرين ظلوا يهتفون في الخارج "العار!”.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في بار بسبب فشل الشاباك في منع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

لكن قرار الإقالة أثار رد فعل غاضبا من المنتقدين الذين قالوا إن السبب الحقيقي وراء الإقالة هو تحقيق للشرطة وجهاز الشاباك في علاقات محتملة بين مساعدين اثنين لنتنياهو وبين قطر.

ولا يستهدف التحقيق نتنياهو بشكل مباشر، كما أنه لا يشكل خطرا فوريا على قبضته على السلطة.

ويتعلق التحقيق باتهامات بأن قطر دفعت أموالًا لمساعدين إعلاميين لنتنياهو كجزء من حملة نفوذ لتحسين صورتها.

ووصف نتنياهو القضية المعروفة باسم "قطر جيت” بأنها حملة ذات دوافع سياسية أطلقتها ضده ما أسماها "الدولة العميقة” وقال إن المساعدين الاثنين اللذين قبض عليهما في التحقيق تم أخذهما "رهينتين”.