هذه المبادرة ليست مجرد مشروع تجاري، بل إنجاز وطني يهدف إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي المحلية، وتزويد المناطق الصناعية بحلول طاقة مستدامة ومنافسة، مما يعزز الاقتصاد الأردني ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

تتمحور رؤية "وطني" حول تسويق الغاز المنتج من حقل الريشة، الذي يُعد أحد أهم الموارد الطاقوية في الأردن. فقد أظهرت الدراسات وجود احتياطيات تجارية تقدر بنحو 15 تريليون قدم مكعبة، مع إمكانية استخراج 6.65 تريليون قدم مكعبة.

وتعمل الشركة الوطنية للبترول على خطة طموحة لحفر 80 بئرًا خلال ثلاث سنوات، بهدف رفع الإنتاج إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات توليد الكهرباء في المملكة، بل ويتجاوزها. هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتحويل الموارد الطبيعية إلى رافعة اقتصادية تدعم الاستقلالية الطاقوية.

تبرز أهمية "وطني" في دعم القطاع الصناعي، حيث تسعى الوزارة لربط المدن الصناعية بشبكات الغاز الطبيعي لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التنافسية. بدأت المرحلة الأولى بتزويد مدينتي عمان والزرقاء، مع خطط طموحة لتوسيع الشبكة إلى الموقر، الروضة، والقويرة. كما يجري العمل على إنشاء خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا لربط حقل الريشة بخط الغاز العربي في المفرق، مما يتيح نقل الغاز إلى مراكز الاستهلاك والتصدير المحتمل. هذه المشاريع لا تعزز جاذبية الأردن للاستثمارات فحسب، بل تخلق فرص عمل وتدعم الصادرات.

تحت قيادة الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة، الذي عرفته مهنيًا عن قرب حين شغل موقع وزير البيئة، يشهد القطاع تقدمًا منهجيًا يجمع بين الهدوء والثبات. يُشاد بالخرابشة لدوره في تطوير الموارد المحلية، وتنويع مصادر الطاقة، والإيفاء بالتزامات الأردن الدولية في الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح 2577 ميجاواط بنهاية 2022. كما يبرز التزامه باستكشاف طاقة الهيدروجين الأخضر، مما يضع الأردن في صدارة الدول الطامحة لتحقيق الاستدامة.

"وطني" ليست مجرد شركة، بل رمز للتطلعات الوطنية نحو اقتصاد قوي ومستدام. بفضل جهود الوزارة، يواصل الأردن تعزيز مكانته كمركز إقليمي للطاقة، محققًا التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.