واستفادت من الجولة الأولى للمشروع ببرامجه الأربعة " برنامج الحوافز المبني على المخرجات و برنامج تحديث الصناعة و برنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات " 368 شركة من أصل 1400 تقدمت بطلبات لهذه الغاية وكانت النسبة الأعلى في قطاع الصناعات الغذائية .

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة رئيس اللجنة التوجيهية العليا للصندوق "لقد كان لتطبيق خطط التطوير في برامج الصندوق في المرحلة الأولى أثرا ايجابيا كبيرا على زيادة فرص العمل حيث ارتفعت العمالة الأردنية للشركات المستفيدة من برامج الصندوق بنسبة %19 و بمقدار 3227 وظيفة جديدة. كما زادت فرص العمل للسيدات بنسبة %25 وبمقدار 1138 فرصة عمل جديدة للسيدات".

وأضاف في بيان صحفي أن صادرات الشركات المشاركة في برنامج الحوافز ارتفعت بما قيمته 79 مليون دينار وبنسبة %39 وارتفعت صادرات الشركات المشاركة في برنامج ترويج الصادرات بقيمة 39 مليون دينار وبنسبة زيادة مقدارها %19 وبلغ معدل نسبة الزيادة في الصادرات لكافة البرامج %29 لتبلغ اجمالي الزيادة 118 مليون دينار.

وقال القضاة"لقد كان لتطبيق خطط التطوير في برامج الصندوق، اثراً إيجابيا أيضا على ارتفاع المبيعات الاجمالية للشركات المستفيدة من برامج الصندوق مما يعطي مؤشراً على زيادة قدرتها التنافسية".

و بلغت الكلفة الكلية لخطط التطوير للشركات المشاركة في البرامج الأربعة ما مجموعة 80 مليون دينار. حيث بلغت مساهمة الصندوق 41 مليون دينار من كلفة خطط التطوير وبما نسبته %51 وسيتحمل اصحاب الشركات المستفيدة ما قيمته 39 مليون دينار. وهذا يعني ان الصندوق شجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في خطط التطوير، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص %49.

كما بلغت كلفة خطط التطوير لبرنامج الحوافز ما قيمته 48 مليون دينار، تلاه برنامج تحديث الصناعة بما قيمته 27 مليون دينار، ثم برنامج ترويج الصادرات بقيمة 5 مليون دينار ثم برنامج ضمان ائتمان الصادرات بقيمة 0.7 مليون دينار.

وقال القضاة لقد بلغت الزيادة في المبيعات الاجمالية بواقع 131 مليون دينار وبنسبة %29 للشركات المستفيدة من برنامج الحوافز. وبلغت قيمة الزيادة في المبيعات الاجمالية بمقدار 189 مليون دينار وبنسبة %28 للشركات المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة. وبلغت قيمة الزيادة في المبيعات الاجمالية بمقدار 213 مليون دينار وبنسبة%26 للشركات المستفيدة من برنامج ترويج الصادرات. اي ان معدل نسبة الزيادة في المبيعات الاجمالية حوالي %28 وبإجمالي 533 مليون دينار.

وقال م. القضاة لقد عمل الصندوق على تمكين المرأة اقتصادياً من خلال منح حوافز اضافية للمنشآت المملوكة او المدارة من قبل سيدات. وقدم دعما اضافيا لتلك المشاريع بنسبة تتراوح بين 10-15%.

كما خصص الصندوق ما نسبته %10 من عدد المنح والحوافز المقدمة لمشاريع مدارة أو مملوكة من سيدات. حيث استفاد في الجولة الأولى 51 مشروع مدار او مملوك من قبل سيدات.

و راعى الصندوق مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، حيث ان %25 من اعضاء اللجنة التوجيهية وأعضاء لجان الاختيار تشغلها سيدات.

وأشار القضاة الى أن الصندوق قدم الدعم للشركات الصناعية الراغبة في التصدير لأول مرة، اذ أن من أهداف الصندوق زيادة عدد الشركات المصدرة. وأعطيت أفضلية لتلك الشركات في معايير التقييم. وبناء على ذلك تمكنت حتى الان خمسة شركات من التصدير لأول مرة ، حيث حققت صادرات مقدارها 320 ألف دينار.

وقال القضاة "لقد ساعد الصندوق ما لا يقل عن 50 شركة صناعية على تقليل استخدام الطاقة الكهربائية من خلال تطبيق حلول ترشيد الطاقة وتركيب انظمة الطاقة المتجددة مما ساعد الشركات على تقليل كلفة استهلاك الطاقة بنسبة %13 وهناك 5 شركات حتى الان تمكنت من تطبيق حلول توفير استهلاك المياه مما ساعدها على خفض استهلاك المياه بنسبة 69%".

كما قامت 6 شركات بتطبيق وسائل لتقليل النفايات واعادة التدوير مما ساعدها في تقليل انتاج النفايات بنسبة 36% بالإضافة الى قيام 16 شركة بتطبيق حلول لتقليل استخدام المواد الأولية وتقليل التوالف مما ساعدها في خفض كلف المواد بنسبة .

وبخصوص الجولة الثانية من برامج الصندوق، فقد تم استلام 1139 طلباً من خلال المنصة الالكترونية التابعة للصندوق. وأجري تقييم اداري وتقييم فني واجراء زيارات ميدانية و وتم قبول 102 شركة من الشركات المتقدمة لبرنامج الحوافز، و 43 شركة من الشركات المتقدمة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. ومن المتوقع توقيع اتفاقيات الدعم مع الشركات المستفيدة من برنامج الحوافز قبل نهاية الشهر الجاري. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج تقييم برنامج تحديث الصناعة وتوقيع الاتفاقيات في شهر ايار. كما سيتم الإعلان عن نتائج تقييم برنامج ترويج الصادرات وتوقيع الاتفاقيات في شهر حزيران.

ويهدف الصندوق تخفيض كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، وتحديث خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتجات الأردنية وتمكينها من الحصول على الشهادات العالمية مما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية ويساعدها في دخول أسواق جديدة. و تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني عبر منح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية و تنويع مصادر الدخل القومي و توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة و زيادة الصادرات والمبيعات المحلية مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وعملت الحكومة على توفير المخَّصصات المالَّية اللازمة للَّصندوق من خلال تخصيص حوالي 68 مليون دينار خلال فترة تنفيذ البرامج التي تمتد حتى نهاية عام 2026.