توفي اليوم المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه سجلًا قضائيًا حافلًا بالمحطات المهمة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث.

ويعد الشامي من أبرز القضاة الذين ذاع صيتهم عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تولى النظر في عدد من القضايا الكبرى المتعلقة بنظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك وجماعة الإخوان المسلمين.

عرف المستشار الشامي بحزمه وشدته داخل قاعة المحكمة، إلا أن جلساته لم تكن تخلو من الدعابة وحس الفكاهة الذي أضفى طابعًا إنسانيًا على أجواء المحاكمات.

تخرج الشامي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975 بتقدير جيد جدًا، وبدأ مسيرته القضائية في العام التالي كمعاون نيابة، ثم تولى عدة مناصب قضائية مرموقة، منها رئيس نيابة، ومستشار بمحاكم الاستئناف، وقاضٍ بمحاكم الجنايات منذ عام 2002.

ومن أبرز القضايا التي شارك فيها منذ بداياته، قضية أحداث 18 و19 يناير 1977 المعروفة إعلاميًا بـ"ثورة الجياع"، والتي وصفها الرئيس الراحل أنور السادات حينها بـ"ثورة الحرامية".

برحيله، فقدت مصر أحد أبرز رموز قضائها الذين ساهموا في رسم ملامح العدالة خلال مراحل مفصلية من تاريخها.