د محمد العزة 

 الملف الخارجي و الداخلي تربطهما ثنائية العلاقة بشكل لا يمكن فصل كل ملف بمعزل عن الآخر ، لكنها خصوصية التعامل لكل منهما .

سيناريوهات الملف الخارجي، الايام أو الاشهر القريبة قد نشهد فيها انتهاءا للحدث الاكثر مأساوية في تاريخ الانسانية و البشرية في الألفية الثالثة ، الذي خيم و أشغل و اشعل المنطقة العربية و العالم على مدار مايقارب ثلاث سنوات ، الماثل في العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة و الضفة الفلسطينية ، الذي بدأ بعد احداث السابع من أكتوبر  2023 و اثار تبعاته و تداعياته ( الناشئة و الكاشفة كما وصفها ذات يوم سعادة السفير زياد المجالي ) و ما تكشف عنها من مخططات و تعقيدات فروعا و تفصيلا ، استهدفت  المنطقة العربية برمتها ، الأمر الذي دفع الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه التصدى لها بكل صلابة من على خط الدفاع الأول. الملك عبدالله الثاني بن الحسين أخذ على عاتقه عمادة الديبلوماسية العربية مستحقا إياها عن جدارة  ، ليقود شق المعركة السياسي و الديبلوماسي منها بكل ثقة و اقتدار ،جولات ديناميكية مكوكية طافت جميع  أرجاء العالم و مراكز صنع القرار  داخل الدول الأوروبية و الهيئات الأممية ،  موضحا حقائق الحالة ، من واقع المنطقة الساخنة و صلبها، ليقول أن لا سلام في المنطقة لجميع الأطراف إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي الى إقامة دولة مستقلة  .

التأييد و الإجماع الشعبي على الثوابت صنع رأيا عاما وطنيا شكل حائط صد في وجه كل من حاول الهجوم أو التشكيك في مواقف الاردن و ثوابته ، و هو ما أظهر دور الاردن الجيوسياسي الكبير و تأثيره في المعادلة السياسية ، رقما لا يمكن تجاوزه في اي تسوية مستقبلية قادمة .

 الملف الخارجي و اخر مستجداته عنوان رئيس يطرحه جلالته على طاولة اجتماع استثنائي ملكي اذا ما تقرر ، سيكون موسع يدعو له كبار المسؤولين السابقين و الحاليين من كافة مؤسسات السلطة داخل مواقع الدولة ، رجال صحافة و اعلام  اكاديميين ، عسكريين،  نقابات ، أحزاب   ،  ، لكن هذه المرة ، الملك يفاجأهم بأن  أحد أركان زاوية هذه الطاولة على مستوى امتداد شعاعها ، يشغلها فردا من خارج تلك التشكيلة ، سيكون فيها  على لائحة الحضور و الانتظار للحصول على إذن الحديث ، هو من أبناء عامة هذا الشعب الاردني العظيم ، صوت مواطن اردني عادي من ذوي الثقافة السياسية العالية ، يعكس نبض الشعب و همومه ، الذي قال عنه الحسين ذات يوم ، لولا هذا الشعب ما كنت شيئا مذكورا ، و هو نفسه الذي ما زال الأقرب لقلب ابي الحسين ممن احبهم و أحبوه و بايعوه و عاهدوه ، و يطمئنوا في كل إطلالة له اذا ما شعروا بقلق أو حاجة للاطمئنان على وطنهم و معرفة أحواله ، و لا يتأخر .

يفتتح الملك الاجتماع من ديوانه العامر ، عرين الهاشميين ، بيت الأردنيين ، يطوف و يجس بنظره الحاضرين ، و لتكون اولى الكلمات منه دفء التحايا و السلامات ، رسائل لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي الصابر ، ليتبعها بتصريح مقتضب " أن لا حاجة من المزيد أو الزيادة في التأكيد على مواقف و ثوابت الملف الخارجي و قضاياه وقد حسمها ما يكفي من عزم الأمور" ، ليقابل  الاقتضاب بسؤال موازي مركزي موجه للحضور محوره الملف الداخلي (قلب وصلب الاجتماع ) حول ما تحقق من انجاز على صعيد مسارات التحديث الثلاث و أهدافها .

الحكومة الحالية (السلطة التنفيذية) ستقدم إيجاز متفوقة على نظيرتها السلطة التشريعية (النواب ) في الاداء ، الأحزاب السياسية صامتة ، الأجهزة الأمنية هي الاصدق قولا و الاخلص عملا ، الصحافة و مؤسسات الإعلام  و الصحف اليومية و اقلامها الوطنية يستحقوا الإشادة عن دورهم  للتصدي و الرد على حملات التشويه و التشكيك، و رفع مستوى الوعي و الحس الوطني داخل المجتمع .

تستقبل تلك الزاوية شارة ملكية موجهة  بنظرات معبرة ، والسماح لذلك الصوت ضمن الوقت المتاح بطرح محاور ما عنده حيث المتوقع أن يستهل الحديث ، مولاي ، الحضور الكريم :

1-الوطن ،الهوية الأردنية ، الوحدة الوطنية ، الجبهة الداخلية ، مؤسسة العرش ، الجيش والأجهزة أمنية ثوابت غير قابلة للتفاوض أو المزاودة أو المساومة عليها .

2-مواقف الاردن الداعمة تجاه قضيته المركزية القضية الفلسطينية ، عقيدة راسخة.

3. العودة إلى الاوراق النقاشية ، رؤيتكم الملكية التي تكررت مضامينها عبر خطابات التكليف السامي للحكومات السابقة ، بحاجة إلى ترجمة فعلية، والتركيز على ضرورة الجدية في الالتفات إلى الملفات الداخلية المتراكمة التي قاربت أن تصبح مستعصية ، و المواطن ينتظر من حكوماته ابتكار الحلول لها سواء من داخل أو خارج الصندوق  لمعالجتها حسب الأولوية ،  أولها تحفيز المشاريع  الاستثمارية  و دفع العجلة الاقتصادية القادرة على خلق الآف فرص العمل الجديدة لمكافحة الفقر و البطالة و إعادة التوازن لتمثيل الطبقة الوسطى داخل المجتمع التي تآكل أغلبها و تحسين الظروف المعيشية و رفع القوة الشرائية و خفض الأسعار و توفير شبكات خدمات الامان و الرفاه الاجتماعية و البنية التحتية اللائقة لدولة مدنية اردنية في مئويتها الثانية لطالما كانت مواكبة .

4-العمل على وضع استراتيجية حقيقية لتطوير  مجالات الشراكة مابين القطاع العام والخاص لتحسين  الأداء و تجويد المخرجات و خفض النفقات داخل الموازنة العامة للدولة .

5-التأكيد على خيار الديمقراطية و الحزبية البرامجية و اعداد  نخبة سياسية شابة جديدة مؤهلة توظف خبراتها في وضع برامج إدارية تمكنها من إتخاذ القرارات الصحيحة الجريئة ، التي تضمن الاستفادة من الموارد الوطنية البشرية و الطبيعية المحلية المتاحة و تسخيرها لخدمة الوطن و المواطن الأردني و استمرارية مسيرة الدولة .

ليختتم ذلك المواطن بما ينبض من داخل البطين الأيسر و اذيناه :

أننا نحب هذا الوطن العظيم حبا عظيما ، حبا صادقا عبقريا نجيبا منجبا ليس عقيما.

نعرف حجم الهم الوطني و قضاياه و تحدياته و استحقاقاته  

و احتياجاتها من اخلاص في العمل و بذل الجهد و الإدارة و التدبير  دون الانتظار  ما يقدمه الوطن ، فالاساس هو المنفعة المشتركة لأننا الوطن والوطن نحن ، حيث المصلحة العام لها الأولوية على الخاصة ، و لتكن المنفعة جامعة وعامة ،

 لهذا نكتب لعله يوما ما يبعث ما بين السطور شيء ما ، فكر و نهج قويم ، قرار جريء ، يقظة ضمير.

حيث إيجابية الخيار و القرار بوصلتهما وطن اردني قوي عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا و الا فأن السلبية  تنتصر اذا بقي الاخيار على الحياد.