أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، حكماً تاريخياً يقضي بأحقية زوجة سجين في الحصول على عينات من زوجها المحبوس، لإجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، ما يشكل سابقة قضائية غير مسبوقة في البلاد.

وجاء الحكم استناداً إلى الدستور المصري الذي ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة تلتزم بالحفاظ على كيانها واستقرارها، إضافة إلى التأكيد على أن الحرية الشخصية والحق في تكوين أسرة هما من الحقوق الدستورية الأصيلة، ولا يجب أن تُسلب حتى في حالات تقييد الحرية.

القضية تعود إلى سيدة من محافظة الفيوم، متزوجة منذ عام 2014، وتعرضت لمشاكل صحية حالت دون قدرتها على الإنجاب الطبيعي، قبل أن تنجح بعملية حقن مجهري انتهت بفقدان الحمل عقب سجن زوجها عام 2015. ومع تقدمها في العمر، تقدمت بطلب رسمي للحصول على عينة من زوجها المسجون لتنفيذ عملية جديدة، إلا أن الجهات المعنية لم تستجب، ما دفعها للجوء إلى القضاء.

الهيئة القضائية اعتبرت أن تنفيذ طلب الزوجة لا يمس الأمن العام أو النظام داخل السجون، مشيرة إلى أن التلقيح الصناعي لا يتطلب خلوة شرعية، وبالتالي لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية المعمول بها في المؤسسات العقابية.

ويُعد هذا الحكم خطوة نحو ترسيخ مفاهيم العدالة الإنجابية والكرامة الإنسانية، ويفتح الباب أمام معالجة قضايا مشابهة لزوجات السجناء، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة تنظم حقوق السجناء الإنجابية.