وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ مؤشرات موجودات ونفقات المؤسسة في حال بقيت على حالها، سيشهد عام 2031 نقطة تعادل النفقات مع الإيرادات التامينية، في حين ستكون في عام 2039 نقطة تعادُل النفقات مع الإيرادات التأمينية والاستثمارية.

واستذكر الصبيحي مؤشرات الرئيس الأسبق للمؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة الذي كان تحدث في عام 2019 عن مؤشرات الدراسة الاكتوارية قبل الأخيرة وبين أنّ النقطة الأولى سنة 2039 نقطة تعادُل النفقات مع الإيرادات التأمينية والثانية سنة 2050 حيث نقطة تعادُل النفقات مع الإيرادات التأمينية وعوائد استثمار أموال الضمان والثالثة سنة 2061 نقطة نفاد الموجودات.

ويرى الصبيحي أنّ هذه النقاط تشي بارتياح استنادًا على افتراضات مبالغ فيها ولم تتحقق لاسيما ماهو متعلق بتوسيع قاعدة المؤمن عليهم من خلال شمول فئات كبيرة في مظلة المؤسسة.

ونوه إلى أنّ هذه النقاط المتوقَّعة ليست حتمية الحصول، وإنما عبارة عن مؤشّرات وتحذيرات للدلالة على الوضع المالي للضمان، وضرورة البحث عن حلول والقيام بإجراءات تضمن استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان، كما يجري في كل صناديق الضمان والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في العالم، وللعلم مبينًا أنّ مؤشرات الدراسة العاشرة المشار إليها أعلاه تبدو مُريحة، إذا كانت صحيحة، حيث أنه لم يطلع ولم يتم نشرها رسمياً من قِبل المؤسسة حتى اليوم.

ودعا إلى إيلاء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشر اهتمامًا بالغ على أعلى المستويات بدءًا من مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومجالسها ولجانها المنبثقة، مروراً بمجلس الوزراء واللجان المنبثقة المختصة وانتهاءً بمجلس الأمة من خلال اللجان المالية والاقتصادية ولجنة العمل.

وشدد على ضرورة أنّه ويجب على الحكومة، عرض ملخص الموضوع والنتائج مع تصور عام للوضع المستقبلي للضمان، مشفوعاً بحلول وضمانات الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.