تصعيد جديد يشعل الغضب العالمي .. أشعل الإعلان الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "عربات جدعون" في قطاع غزة موجة إدانات دولية حادة، ترافقت مع الكشف عن نوايا لاحتلال القطاع بالكامل، في وقت لا يزال فيه ملايين الفلسطينيين يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة.

العملية الجديدة، التي تأتي في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترافقت مع قرار إسرائيلي بالسماح باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة "بالحد الأدنى"، ما أثار ردود فعل غاضبة من عواصم أوروبية ومنظمات أممية.

بريطانيا: الوضع لا يُطاق

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف الوضع في غزة بأنه "غير مقبول ولا يطاق"، مؤكدًا أن بلاده تتحرك مع شركائها من أجل بلورة خطوات عملية لمعالجة الكارثة. حديث ستارمر يأتي في سياق ضغوط متزايدة على لندن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع المحاصر.

فنلندا: التهجير جريمة حرب

أما رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، فقد ذهب أبعد من ذلك، حين صرّح بأن "التهجير القسري للسكان يُعد جريمة حرب، ولا يمكن أن يكون جزءًا من أي حل". ودعا ستوب إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط إلى المدنيين في غزة.

السويد: لا لضم غزة

من جهتها، عبرت السويد عن قلق بالغ إزاء خطط إسرائيلية محتملة لضم قطاع غزة، واعتبرت وزيرة خارجيتها ماريا مالمر ستينرغارد أن "أي تغيير في مساحة غزة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مضيفةً: "السويد تؤمن بشكل قاطع أن على المجتمع الدولي منع أي محاولة لتقليص أراضي غزة أو فرض وقائع جديدة بالقوة".

هولندا: المساعدات غير كافية

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بإدخال "حد أدنى" من المساعدات "معيب وغير كافٍ"، داعيًا إلى تحرك فوري لتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة الذين يواجهون مجاعة ودمارًا شاملًا.

الاتحاد الأوروبي: لا لاستخدام الغذاء كسلاح

من بروكسل، انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى المطالبات بوقف التصعيد، وقالت إن على جميع الأطراف "الامتناع عن استخدام الغذاء كسلاح سياسي"، مشددة على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة دون تأخير.

كما دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى وقف إطلاق النار العاجل، وضمان دخول المساعدات دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الأسرى المدنيين، في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

إدانة أممية: تطهير عرقي واضح

الإدانة الأشد جاءت من مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي حذّر من أن إسرائيل تسعى لإحداث "تغيير ديمغرافي دائم" في قطاع غزة عبر تكثيف الهجمات وإجبار السكان على النزوح تحت القصف، واصفًا ذلك بأنه "يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

البيان الأممي أشار إلى أن هناك نمطًا واضحًا في استهداف المناطق السكنية المكتظة لإجبار الأهالي على المغادرة، وهو ما يتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

الصحة العالمية: 2 مليون جائع

في السياق ذاته، أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تحذيرًا بالغ الخطورة من تصاعد المجاعة في غزة، مؤكدًا أن "مليوني إنسان يتضورون جوعًا"، بينما يتم منع إدخال 116 ألف طن من المواد الغذائية المحتجزة على المعابر الحدودية.

وأضاف تيدروس، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، أن "القتال المتصاعد وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات تسببت في سقوط آلاف الضحايا وسط نظام صحي منهار بالكامل". وأشار إلى أن المرافق الطبية باتت غير قادرة على العمل، في ظل نقص الأدوية والأطقم الطبية وغياب الوقود اللازم لتشغيلها.

صورة قاتمة في ظل استمرار الحرب

يأتي هذا التصعيد الدولي مع استمرار إسرائيل في تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط إصرار من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على "احتلال غزة بالكامل"، وفق ما صرح به مرارًا خلال الأسابيع الماضية، في تحدٍ صريح لكافة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ويعكس سلوك تل أبيب، بحسب مراقبين، اتجاها نحو فرض وقائع جديدة على الأرض تهدف إلى تفكيك بنية المجتمع الغزي وتهجير سكانه، بما يُعيد رسم الخارطة الديموغرافية للقطاع بطريقة قسرية، وهو ما يعيد إلى الأذهان تجارب مأساوية في التاريخ الحديث مثل البوسنة ورواندا.

مخاوف من فقدان السيطرة الإنسانية

مع دخول الحرب شهرها الثامن، باتت غزة تعيش انهيارًا شاملاً في كافة القطاعات، من الصحة إلى التعليم والإغاثة، وسط صمت دولي متزايد وعجز واضح في آليات الردع القانونية والدبلوماسية.

ويحذر الخبراء من أن الاستمرار في سياسة "المساعدات بالحد الأدنى"، والتصعيد العسكري، وعرقلة جهود الإغاثة، سيؤدي إلى كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلًا في التاريخ الحديث، تتجاوز حتى المجاعات الكبرى والحروب السابقة.

مواجهة محتدمة بين العدالة الدولية والواقع المفروض بالقوة

في ضوء التطورات المتسارعة، تبدو غزة اليوم ساحة اختبار صارخة لمدى فعالية القانون الدولي، ومصداقية المجتمع الدولي في حماية المدنيين في زمن الحرب، وبينما تتوالى الإدانات، يبقى السؤال الأهم: هل يكفي التنديد وحده، أم أن هناك خطوات قادمة قد تفرض كلفة على من يستبيح دماء الأبرياء بلا مساءلة؟