في خطوة حاسمة تعكس الاهتمام المتزايد بمواجهة الجرائم الإلكترونية، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا جديدًا أُطلق عليه اسم "قانون حذف الصور"، والذي يهدف إلى تجريم مشاركة الصور الفاضحة بالإكراه، سواء كانت حقيقية أو منتجة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا القانون يأتي في ظل تصاعد القلق العام بشأن إساءة استخدام التكنولوجيا في انتهاك الخصوصية.

عقوبات رادعة لمنتهكي القانون

بحسب ما أعلنه الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، فإن كل من يتعمد نشر أو توزيع صور فاضحة لأي شخص دون إذنه، سواء على الإنترنت أو من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، سيُواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاث سنوات. ويشمل القانون الصور التي يتم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إشارة مباشرة إلى التنامي الخطير لمحتويات "التزييف العميق".

التزام قانوني على منصات التكنولوجيا

القانون الجديد لا يقتصر على معاقبة الأفراد، بل يتضمن أيضًا إلزامًا قانونيًا لمنصات التكنولوجيا الكبرى، مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بإزالة الصور غير المصرح بها في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التبليغ عنها. ويُعد هذا الإجراء سابقة تشريعية تسعى لتقييد نشر هذه الصور ومعالجة تقاعس المنصات التقنية في مثل هذه القضايا.

دعم سياسي واسع النطاق

قوبل مشروع القانون بدعم نادر من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تم تمريره بتوافق شبه كامل، مما يعكس الإجماع السياسي على أهمية التصدي لهذا النوع من الانتهاكات. كما حضرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب حفل التوقيع وأعربت عن دعمها الكامل لمبادرات حماية النساء والفتيات من الاستغلال الرقمي.

رسالة رئاسية لحماية المجتمع

في كلمته بعد توقيع القانون، شدد ترامب على أن هذا التشريع يمثل خطوة قوية لحماية الأفراد من الإذلال والابتزاز عبر الإنترنت، خاصة النساء والشباب الذين يكونون الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات. وأضاف أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بتحديث قوانين الإنترنت لتواكب التحديات المتزايدة في العالم الرقمي الحديث.

القانون الجديد يُعد جزءًا من توجه عالمي أوسع لمكافحة الجرائم الرقمية وحماية الخصوصية الشخصية، في ظل تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي قدرات توليد الصور المزيفة.