أعلنت الحكومة البريطانية اليوم تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل والتي يُحتمل استخدامها في العمليات العسكرية بقطاع غزة، إلى جانب تجميد مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، وذلك في خطوة تصعيدية تعكس تدهور العلاقات بين لندن وتل أبيب على خلفية حرب الإبادة المستمرة على غزة.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عدد من المستوطنين والشركات الإسرائيلية، بسبب انتهاكات موثقة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشملت العقوبات البريطانية المستوطن زوهار صباح، ومزرعة "نيريا" في الضفة الغربية، إضافة إلى أفراد متورطين في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني في سلسلة تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إن لندن "علّقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة"، كما "علّقت مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بغزة"، مشددًا على أن هذه الإجراءات "ترسل رسالة واضحة بضرورة إدخال المساعدات فورًا إلى قطاع غزة".

وأضاف: "ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن تبريره، ويجب أن يتوقف"، مشيرًا إلى أن المدنيين في القطاع "واجهوا التجويع والتشريد، ويواجهون الآن قصفًا جديدًا ومعاناة متزايدة". وأكد أن توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية "لا يمكن تبريره أخلاقيًا، وغير متناسب، ويأتي بنتائج عكسية"، مشيرًا إلى أن "تقارير دولية أكدت استهداف المستشفيات ومقتل المزيد من عمال الإغاثة".

وتابع الوزير البريطاني: "نريد وقف إطلاق نار فوري في غزة، والعودة إلى الدبلوماسية"، موجهًا رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: "الحصار يجب أن يُرفع الآن، والمساعدات يجب أن تدخل"، مشددًا على أن "كل الرهائن تقريبًا أُفرج عنهم عبر المفاوضات، وليس باستخدام القوة". 

كما أشار إلى أن خطة إسرائيل الحالية "لن تقضي على حماس، ولن تجلب الأمن"، وأدان بشدة تصريحات الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، واصفًا إياها بأنها "تطرف خطير ووحشي"، مؤكدًا أن "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها، وتُقوّض مصالح شعبها".

وتزامنًا مع هذه المواقف، استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن للاحتجاج على توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه "مصدوم من مشاهد العنف والجوع في غزة"، وأن إعلان إسرائيل إدخال "كمية يسيرة من المساعدات غير مقبول"، مشددًا على أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة هو وقف إطلاق النار".

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية العقوبات البريطانية بأنها "محيرة وغير مبررة ومؤسفة"، بينما رد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بالقول: "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا"، مؤكدًا أن "الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها" على حد تعبيره.

على الصعيد الأوروبي، تتزايد الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل، إذ دعا وزير الخارجية الهولندي إلى إدخال مساعدات إنسانية ضخمة لغزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي "مدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل"، كما أيد دعوات فرنسية ودولية لفرض عقوبات على مستوطنين عنيفين في الضفة الغربية. وأكد وزير الخارجية السويدي أن بلاده ستسعى لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين بعينهم.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تنسق مع شركائها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت أن "حل الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم"، فيما وصف المتحدث باسم الحكومة البريطانية بأن "الدولة حق للشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف".

ويأتي هذا التصعيد البريطاني في الموقف تجاه إسرائيل بعد شهرين من انهيار وقف إطلاق النار، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ووسط تقارير تفيد بـ"إحباط كبير داخل الإدارة الأمريكية من السلوك الإسرائيلي"، بحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني.