وأكد الخرابشة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشراكة لمناقشة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، أن دول المنطقة واجهت عدة تحديات في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي فعّل فيه الأردن خططًا بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيرًا إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دورًا كبيرًا في دعم القطاع الكهربائي.

وأضاف أن الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز من الجانب المصري، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية.

وأوضح الخرابشة أن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التزويد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى، لدعم توليد الكهرباء، مؤكدًا أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة.

وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الاقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التزويد الكهربائي لكافة المواطنين ومختلف القطاعات.

وفي سياق متصل، ناقش الوزير واعضاء مجلس الشراكة مسودة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، والتي تتضمن نظامين وتعليمات يبلغ عددها 14، مبينا أن القانون الجديد يعزز منظومة التخزين للمستهلكين، بما يسهم في تعزيز أمن التزويد الكهربائي، داعيًا مجلس الشراكة إلى تزويد الوزارة بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التعليمات والأنظمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.

وحضر الاجتماع ممثلون من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات الكهرباء الوطنية، الكهرباء الأردنية، السمرا لتوليد الكهرباء، كهرباء إربد، توزيع الكهرباء، توليد الكهرباء المركزية، بالإضافة إلى ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وغرفة صناعة الأردن، المركز الوطني لبحوث الطاقة، جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة، جمعية شركات الطاقة المتجددة، ومندوبو نقابة المهندسين الأردنيين وممثلو الشركات الموقعة اتفاقيات مع الوزارة في مجال الهيدروجين الأخضر.