العميد الدكتور بديع شموت، مدير إدارة المخاطر في دائرة الجمارك أكد أن مشروع التدقيق اللاحق يمثل تحولًا جوهريًا في الفكر الجمركي، يهدف إلى الانتقال من المعاينة الحدودية إلى التدقيق المكتبي والميداني في مقرات الشركات، بما يسمح بالإفراج المباشر عن البضائع عبر "المسرب الأخضر”، ويقلل من وقت وجهد التخليص الجمركي.

وأوضح خلال لقاء عبر أثير إذاعة جيش FM في برنامج "هنا الأردن”، أن المشروع يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ويتماشى مع القانون المعدل للجمارك الذي سيدخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 2025، مشيرًا إلى أن الشركات مطالبة بالاحتفاظ بالوثائق الجمركية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يتم التنسيق المسبق قبل أي عملية تدقيق.

عضو غرفة تجارة الأردن خطاب البنا، رحّب بالمشروع، مؤكدا أنه يعكس مرحلة جديدة من التعاون والثقة بين الجمارك والقطاع الخاص، ويمنح الشركات الملتزمة مزايا تنافسية عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، داعيا في الوقت ذاته إلى التزام التجار بمعايير الشفافية والدقة للحفاظ على هذا المكتسب.

وأشار البنا إلى أن المشروع يكرّس مفهوم "الاقتصاد الملتزم” ويمنح الثقة للشركات ذات السجل النظيف، التي لا تشوب تعاملاتها مخالفات متعلقة بالقيمة أو المنشأ أو التصنيف الجمركي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

"سرعة استجابة الجمارك لمطالب القطاع الخاص”، عبر إطلاق المشروع، هي ما لفت نقيب تجار الملابس والأقمشة والأحذية سلطان علان. إذ يرى أن مشروع التدقيق اللاحق سيسهم في تقليص زمن التخليص من عدة أيام إلى أقل من يوم واحد، ما ينعكس مباشرة على خفض الكلف التشغيلية، وتفادي الخسائر الناتجة عن التأخير، خاصة في القطاعات الموسمية كالألبسة.

نقيب تجار الملابس والأقمشة والأحذية، يرى أن التطبيق سيلحق بشكل مباشر على أسعار السلع وحياة المواطن، من خلال خفض الكلف التشغيلية على التجار وتقليص زمن التخليص الجمركي من نحو تسعة أيام إلى يوم واحد فقط. "ما يقلل من كلف التخزين والنقل والأعطال المرتبطة بالتأخير، ما يسهم في تقليل السعر النهائي للسلع”.

وأوضح علّان أن النظام الجديد يدعم القطاعات الموسمية من خلال تسريع الإفراج عن البضائع، مما يتيح للتجار استثمار المواسم بكفاءة أكبر ويزيد من القدرة التنافسية في السوق. وقال: "اليوم عنصر الوقت عنصر قاتل، والكلف الناتجة عن التأخير تؤثر على التاجر والمستهلك معا… وكافة الترتيبات الجمركية الجديدة سيلمسها المواطن في نهاية المطاف.”

ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في توفير السلع بالوقت المناسب، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وانخفاض تدريجي في الأسعار، بما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين ويرفع جودة الخدمات في السوق المحلي.

كما أشار إلى أهمية منصة "الشوامخ” التي تمثل إطارا عمليا لتعزيز التنسيق بين الجمارك والتجار، بما يضمن توسيع قاعدة الالتزام ويحفز الشركات الأقل التزامًا على تحسين أدائها.

"وفي مشروع التدقيق الجمركي اللاحق تمييز إيجابي واضح بين الشركات الملتزمة وغير الملتزمة، ضمن مقاربة تهدف إلى تحفيز الالتزام الطوعي وتعزيز مبدأ الثقة مقابل الشفافية”، يقول علان.

من جهته، قال شموت: "إن المشروع يحظى بدعم مباشر من مدير عام الجمارك، وتم رفد فرق التدقيق بكوادر مؤهلة تلقت تدريبات تخصصية”، مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على أساس "رابح – رابح”، بحيث تستفيد الشركات الملتزمة وتُشجع الأخرى على تصويب أوضاعها.

ويعد مشروع "التدقيق اللاحق” نقلة نوعية في سياسة الجمارك الأردنية، تتسق مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، وتؤسس لبيئة تجارية أكثر كفاءة وشفافية في المملكة.