كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية كدولة بحلول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم، ما لم تتخذ إسرائيل ما وصفه بـ "إجراءات ملموسة" لإنهاء "الوضع المروع" في قطاع غزة.

وأوضح ستارمر أنه على إسرائيل القبول بوقف إطلاق النار والتأكد على أنه لن يكون هناك ضم لأراض في الضفة الغربية، وأن تلتزم كذلك بـ "عملية سلام طويلة الأمد تتمخض عن تنفيذ حل الدولتين".

وأضاف كير ستارمر بأن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة بدأت اليوم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يرغب في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع.

وبعد البيان، تلقى كير ستارمر أسئلة حول توقيت هذا الإعلان وتأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقال إن إعلان اليوم مدفوع بعاملين: "الوضع غير المُحتمل" في غزة، والقلق من "تضاؤل" "إمكان" حل الدولتين.

وعلق ستارمر أنه أراد ضمان أن "تلعب هذه الخطوة دوراً في تغيير الأوضاع على الأرض"، بما في ذلك وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف أن هذا الإعلان جزء من خطة سلام من ثمانية أجزاء، تعمل الحكومة البريطانية عليها منذ فترة.

وفيما يتعلق بربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشروط محددة، قال ستارمر إن الهدف الرئيسي للحكومة البريطانية هو تغيير الوضع على الأرض، مؤكداً مجدداً على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتمكين المساعدات من الدخول.

وأردف ستارمر أن توقيت هذا الإعلان جاء لأنه يشعر "بقلق بالغ إزاء تراجع فكرة حل الدولتين، وتراجعها اليوم عما كانت عليه لسنوات عديدة".

وعقب إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ألقى وزير خارجيته ديفيد لامي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معلناً نفس الموقف.

وأوضح ديفيد لامي إن الوضع في غزة، منذ 660 يوماً، أي منذ أن استهدفت حماس التجمعات الحدودية الإسرائيلية واحتجزت رهائن، قد تفاقم، وإن "حل الدولتين في خطر".

واستكمل حديثه قائلا: "دعوني أكون واضحاً: رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين خطأ، خطأ أخلاقي واستراتيجي. ولذا، وبحكم التاريخ، تعتزم حكومة جلالته الاعتراف بدولة فلسطين عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول".

وأشار ديفيد لامي إلى أن هذا سيحدث ما لم تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجهود لإنهاء "الوضع المروع" في غزة.