وجاء في البيان أنه "لا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش سلمي بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين”.

وشدد البيان على أنه "لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفاً أن "حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، مشيراً إلى ضرورة "إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.

استئناف المفاوضات المباشرة

ودعا المشاركون في المؤتمر جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تُعيق جهود السلام وتؤدي إلى تصعيد التوترات على الأرض، مشددين على أهمية استئناف مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن إطار زمني محدد، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وشامل. وأعربوا عن دعمهم الكامل للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تيسير هذه العملية، بما في ذلك دور اللجنة الرباعية وشركاء دوليين معنيين.

كما حث البيان المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لتهيئة ظروف مواتية لتحقيق السلام، بما في ذلك تقديم الدعم الاقتصادي والمؤسسي للفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقف الحرب في غزة

وأضاف المشاركون في المؤتمر في بيانهم: "التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن "الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.

وأشار البيان إلى ضرورة "تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفاً أنه "بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”.

وأكد "رفض التهجير القسري للفلسطينيين”، داعياً إسرائيل إلى "إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”، كما دعا القيادة الإسرائيلية إلى "إصدار التزام علني واضح بحل الدولتين، بما يشمل دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار”، والوقف الفوري للعنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك داخل القدس الشرقية.

وشدد البيان على "ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية” من القطاع، مشيراً إلى "الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.

وأضاف أنه يتوجب على حركة حماس الإفراج عن الأسرى و”إنهاء حكمها في غزة”، معرباً عن إدانته لـ”هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكراً بأن "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.

تقيد نشاط المستوطنين

ونص البيان على التعهد باتخاذ إجراءات تقيد نشاط المستوطنين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محددة "ضد الكيانات والأفراد الذين يتصرفون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي”.

كما شدد على "رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفاً: "طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”، مطالباً بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في القطاع.

ولحظ البيان أن المشاركين في المؤتمر يدعمون "إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفاً: "على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”، ومعرباً عن تأييده "للتنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.

حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد

ودعا إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية "وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، مشدداً على ضرورة "نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.

وتابع: "بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فوراً للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، مشدداً على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.

ودعم البيان نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، بتكليف من مجلس الأمن الدولي، ورحب "باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات” ضمنها.

كما دعا إلى "إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن”، مرحباً بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”.

في سياق آخر، أشار البيان إلى أن "دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفاً أن هذه المنظمة الأممية "ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”.

وأخيراً أكد المشاركون في المؤتمر مجدداً أن السلام العادل والدائم هو المفتاح لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، داعين إلى عقد مؤتمر متابعة قبل نهاية عام 2025 لتقييم التقدم المحرز وتحديد الخطوات التالية.

وانطلقت في نيويورك يوم الاثنين فعاليات مؤتمر حل الدولتين وتستمر حتى يوم الأربعاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.