شهد النمو الاقتصادي الأمريكي انتعاشا فاق التوقعات في الربع الثاني، لكن هذا النمو مبالغ فيه ولا يعكس الواقع الفعلي لمتانة الاقتصاد، إذ لعب انخفاض الواردات الدور الأكبر في التحسن بينما ارتفع الطلب المحلي بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام.

وأشارت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الصادر عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي على الرغم من القوة التي يشير إليها الرقم الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي.

وفقا لرويترز، شهد إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، نموا معتدلا في الربع السابق، وتباطأ استثمار الشركات في المعدات بشكل حاد بعد أن حقق نموا كبيرا في الربع الأول من العام.

وانكمش الاستثمار السكني، الذي يشمل بناء المنازل ومبيعات المنازل عبر عمولات السماسرة، للربع الثاني على التوالي. وقال اقتصاديون إن حالة الضبابية التي تكتنف السياسة التجارية صعبت مهمة الشركات على التخطيط طويل الأجل، مما أثر على التوظيف وأثر سلبا على إنفاق المستهلكين.

وفرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على الواردات، وأرجأ في الوقت نفسه فرض رسوم جمركية أعلى لإتاحة الفرصة للدول لإبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن.

وقال كريستوفر روبكي الخبير في إف.دبليو.دي بوندز "الخبر السار هو أن الاقتصاد ليس في حالة ركود. أما الخبر السيئ فهو أن هذا التقرير لا يشير إلى نمو قوي من شأنه أن يجعل المرء واثقا من التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025".

ووفقا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع السابق. وانكمش الاقتصاد 0.5 بالمئة في الربع الأول، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.4%. وارتفع حجم الاقتصاد إلى أكثر من 30 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق في الربع السابق قبل احتساب التضخم.

ودفع تحركات سريعة لتفادي تبعات الرسوم الجمركية إلى زيادة الواردات في الربع الأول، مما أدى إلى عجز قياسي في تجارة السلع، وأثر سلبا على الاقتصاد. لكن الاتجاه انعكس في الربع السابق، إذ انخفضت الواردات بشكل حاد، مما أدى إلى انخفاض العجز التجاري.