بقلم د. ليلى الهمامي

احتفلت تونس أمس بذكرى اعلان مجلة الأحوال الشخصية، والتي تعني خاصة سنّ القانون الذي ألغي بموجبه تعدد الزوجات مرة والى الابد. 

أكيد هذا التشريع جاء بفضل قرار سياسي من الزعيم الراحل الرئيس الحبيب بورڨيبة، قرار تقدمي، تحرري، ثوري، في إطار عمل بحثي واجتهادي لنخبة من المراجع الدينية لجامع الزيتونة في تلك الفترة. ذلك القرار السياسي كان محددا لا محالة على الرغم من أن حركة التحرير المدني بدأت منذ الطاهر حداد، اي منذ بداية القرن الماضي... وهذه من المكاسب الخصوصية لتونس. 

لكن الاكيد اليوم أن التحديات كبيرة. اليوم وكما هو الشأن بالنسبة لعموم المنطقة العربية، تونس تواجه استحقاقات في علاقة بالاسرة، بنسب عالية جدا من الطلاق، بقضايا نفقة غير مسبوقة، تهدد لا فقط سلامة ما تبقى من الاسرة، بل ايضا تهدد كرامة والوضع المدني للرجال... وهذا أمر ضروري أن ننتبه إليه. 

اليوم في تونس نواجه ظاهرة في علاقة بتأخر سن الزواج أو ما يسمى بالعنوسة، أو العزوف عن الزواج ...

كل هذه الاشكاليات علينا ان نواجهها، وعلينا ان ندرسها، وعلينا أن نغادر منطقة ومقعد الكسل الفكري الذي يدفعنا الى اجترار مكاسب الماضي، مكاسب لم يعد في إمكانها أن تصمد أمام التحولات الاجتماعية العميقة وأمام عنف التناقضات التي نواجهها. 

أكيد علينا أن نجتهد أكثر وأن نفكر بعيدا عن المواقف الايديولوجية الجاهزة وبعيدا عن الاحكام المسبقة. عندما يتعلق الامر بقضايا حساسة غالبا ما نجد ردود فعل هي كالاستجابات البافلوفية من منطلق حماية مكاسب فنية. 

انني ههنا اعتبر شخصيا أنه لا وجود لمقدسات حين يتعلق الامر بالكرامة. المقدس الوحيد الثابت هو المواطن وكرامة المواطن، هو سلامة الوطن... المقدس الوحيد هو مستقبل الحرية للاجيال القادمة.