قدمت جمهورية ألمانيا الاتحادية منحة تمويلية جديدة بقيمة 30.9 مليون يورو لدعم الوصول إلى التعليم الجيد للأطفال من الفئة "الأكثر ضعفا" في الأردن، بما في ذلك آلاف الأطفال من اللاجئين السوريين.

ووقعت اتفاقية المنحة التمويلية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إذ سيتم تحويل الأموال من خلال بنك الإعمار الألماني، إذ وقعها وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، مع نائبة مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن العاروري.

وتهدف المنحة إلى دعم وزارة التربية والتعليم في الأردن، من خلال تعزيز المدارس الحكومية، ودعم المعلمين والكوادر الإدارية التي تخدم المجتمعات الأكثر حاجة في البلاد. وستُمكّن المنحة قرابة 71,000 طفل سوري من الالتحاق بـ 197 مدرسة حكومية تعمل بنظام الفترتين في مختلف أنحاء المملكة.

وتأتي هذه المنحة ضمن مبادرة دعم التعليم المتسارع (Accelerated Access Initiative)، وهي مبادرة يدعمها عدد من المانحين لتخفيف الضغط على البنية التحتية التعليمية في الأردن. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 130,000 طالب وطالبة من السوريين والأردنيين، من خلال توفير التعليم الأساسي والثانوي الرسمي.

ورغم أن البرنامج بدأ لتلبية احتياجات الأطفال السوريين اللاجئين، فقد توسّع لاحقًا ليشمل أطفالًا من جنسيات أخرى بالإضافة إلى الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود، مما يضمن الوصول العادل للتعليم بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الجنسية.

ولا يقتصر أثر البرنامج على تحسين الوصول إلى التعليم فقط، بل يوفّر أيضًا دفعة قوية لسوق العمل في قطاع التعليم الأردني. حيث ستُستخدم المنحة الألمانية في تمويل رواتب قرابة 4,140 معلمًا أردنيًا و1,200 موظف إداري، بما في ذلك فنيو مختبرات العلوم والحاسوب، وأمناء المكتبات، ومساعدو المديرين. وبذلك، سيتم خلق أكثر من 5,360 فرصة عمل مباشرة، مما يُعزز من قدرات النظام التعليمي الرسمي في الأردن ويقوي مناعته.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت الداعم الرئيسي لهذه المبادرة منذ العام الدراسي 2016/2017، بمساهمات مالية تراكمية بلغت 232.5 مليون يورو.

كما تُحقق المبادرة أثرًا اجتماعيًا ملموسًا، حيث تسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وتقلل من عمالة الأطفال بين الذكور السوريين وزواج القاصرات بين الفتيات السوريات. كما توفر فرص عمل للمساعدين السوريين في المدارس ذات الفترتين، مما يعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وفق بنك الإعمار الألماني.المملكة