قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن قيمة الدعم الحكومي لمادة القمح يتوقع أن يبلغ نحو 139 مليون دينار للعام الحالي، رصدت مخصصاتها المالية في الموازنة العامة للدولة 2025.

وأكد البرماوي أن مجلس الوزراء كان قد قرر تمديد العمل بقرار تقديم الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز للعام الحالي، بهدف استمرار الدعم لهذه السلعة الأساسية وتجنيب المواطنين أي أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشعير عالميا وانعكاسها على تكاليف إنتاج الخبز.

وأشار إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم هذه المادة الاستراتيجية يندرج ضمن الأولويات الحكومية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحافظة على أسعار الخبز وتثبيتها رغم ارتفاع أسعار القمح عالميا.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطة عمل محكمة ومستمرة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير ضمن أعلى المستويات الآمنة وزيادة الكميات المخزنة داخل المملكة والمتعاقد عليها من مناشئ مختلفة تورد تباعا حسب التعاقدات مع الموردين.

ولفت الى أن مخزون المملكة من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 شهور والشعير 7 شهور، فيما يتم باستمرار طرح عطاءات لشراء كميات إضافية للموازنة بين المخزون والاستهلاك.