كتب د. بكر الذنيبات مدير الشؤون التعليمية في تربية القصر

قانون حماية الطفل رقم 17 هو قانون أردني صدر عام 2022 بهدف توفير إطار قانوني شامل لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية. يحدد القانون تعريف الطفل، وحقوقه في الحياة والاسم والرعاية الصحية والتعليم والمشاركة، بالإضافة إلى تدابير الحماية من العنف والإهمال والاستغلال، ويحمل الدولة والمجتمع مسؤولية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال. 

وبعد سلسلة من الحوارات واللقاءات حول قانون حقوق الطفل لأهميته وانعكاسه على الأسرة والمجتمع ولمعرفة مدى تحديث هذا القانون وتوافقه معه مع القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية (حقوق الطفل) وبحكم طبيعة عملي في وزارة التربية والتعليم واطلاعي عن كثب على واقع العملية التربوية عكفت على الاطلاع على هذا القانون 

ووجدت من خلال مقارنة نصوص القانون مع العديد من الدول في العالم، أن القانون الأردني عالج في فقراته النقاط المرتبطة بحقوق الطفل وضمان حقه من أسم يميزه الى الاهتمام بالنمو النفسي والجسدي، والحق في المشاركةفي القرارات التي تهمه، وضمان نوعية التعليم والحماية من العنف والإيذاء وعدم الاستغلال والتمييز

وحتى لا نظلم الناس ونبخسهم حقهم، نثني على اصحاب الجهد في صياغة مواد هذا القانون ونقول لهم الله يعطيكم العافية فهناك جهد كبير ومتنور في قانون حماية الطفل الأردني

وأرى في كلمات الشكر لهم نبلاً وروحاً سامية 

حماية الطفل مسؤوليتنا جميعًا! فلنعمل معًا لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا!