أكد الأردن والاتحاد الأوروبي التزامهما بتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات العدالة والأمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الفرعية للعدالة والأمن الذي عقد أخيرا في عمان، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين عام 2002 وأولويات الشراكة للأعوام 2021 – 2027 وفي سياق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة مطلع العام الحالي.

وأشار بيان مشترك لوزارة الخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان اليوم السبت، إلى أن الاجتماع شكل محطة مهمة لإبراز التزام الطرفين بتعميق التعاون في القضايا الأمنية والقضائية، حيث تم مناقشة التحديات الإقليمية وانعكاساتها على بيئة الأمن في الأردن بما في ذلك الأزمة في غزة والتطورات في سوريا.

وبحث الجانبان قضايا رئيسية تتصل بالإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتصدي لتهريب الأسلحة والمخدرات، فضلا عن التعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية.

ورحبا بعقد أول حوار أمني ودفاعي أردني–أوروبي في المستقبل القريب.

كما تم بحث فرص تعزيز التعاون، ودعم قدرات الأردن من خلال مشاركته في البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي ومتابعة تنفيذ الترتيبات العملية بين جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) ومديرية الأمن العام، إضافة الى بحث آفاق التعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وأكد الاتحاد الأوروبي، دعمه المستمر للإصلاحات التي ينفذها الأردن في قطاع العدالة، بما في ذلك عبر برامج التعاون المشتركة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست).

وترأس الاجتماع عن الجانب الأردني مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامر النبر، وعن جانب الاتحاد الأوروبي رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي أليسو كابيللاني.