أطلقت الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة، ومنظمة "فينتو دي تِرّا"، بالشراكة مع "درّة المنال" للتنمية والتدريب، ومنظمة المرأة العربية، في مقر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من مشروع "لن نتخلى عن أي امرأة.. العنف القائم على النوع الاجتماعي والإعاقة: تحويل الضعف إلى قدرة".

ويهدف المشروع، الذي يمتد 18 شهراً بتمويل إيطالي، إلى تعزيز حماية وتمكين النساء والفتيات، لا سيما ذوات الإعاقة الأكثر عرضة للخطر، والناجيات أو المعرّضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات اللجوء والمجتمعات المضيفة الأردنية، ومراكز الحماية في محافظات عمّان والمفرق وإربد، من خلال توفير إطار متكامل للخدمات يشمل الحماية، والمساعدة، والتمكين، والدمج الاجتماعي. ويستهدف المشروع 5850 شخصاً، 90% منهم من النساء.

ويتضمن المشروع في مرحلته الثانية عدة محاور ترتبط بتقديم خدمات اجتماعية وصحية متكاملة تستجيب لمتطلبات النساء ذوات الإعاقة والناجيات أو المعرّضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ أنشطة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي تسهم في تعزيز استقلالية النساء وبناء قدراتهن الذاتية، بالإضافة إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الأردنية، وتعزيز الآليات المجتمعية للوقاية، والحماية، والدمج.

ويشارك في تنفيذ المشروع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومعهد العناية بصحة الأسرة، ومستشفى سارة، وجمعية رفيق الخير للخدمات الاجتماعية، وجامعة آل البيت، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت رئيسة الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة، كلارا كالديرا، إن دمج العنف القائم على النوع الاجتماعي والإعاقة هو تحدٍ معقد ومستمر، ويتطلب استجابات متعددة المستويات ومبنية على التقاطعية، معربة عن اعتزاز المنظمة بالمساهمة في هذا الجهد من خلال العمل عن كثب مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الأردنية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف ضمان تمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن الكامل في العيش بحرية وأمان بعيداً عن العنف.

بدورها أكدت آلاء الخالدي من منظمة "فينتو دي تِرّا" حرص المنظمة على تمكين النساء، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، ودعمهن في بناء حياة أكثر أماناً وكرامة، إلى جانب دعم العائلات، وتحسين رفاهها، وخلق الأمل في مستقبل أفضل لهن.

من جهته، أشاد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، بالتجربة المميزة وبالشراكة المتينة بين المجلس والجمعية الإيطالية لتنمية المرأة، التي عالجت تحديات مثل الحماية من العنف، وآداب التواصل مع ضحايا العنف بمختلف أشكاله، سواء أكان جسدياً أم جنسياً أم نفسياً.

وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يندرجون ضمن أكثر الفئات عرضة للعنف، والتحرش، والاستغلال الجنسي، بحكم ما تفرضه عليهم البيئة غير المهيأة من عوائق تدفعهم للاستعانة بالمساعد الشخصي أكثر من الأدوات والأساليب التي تساعدهم على العيش بشكل مستقل، ما يجعلهم أكثر اتصالاً بالآخرين في التعليم، والتأهيل، والعلاج، ويُحتم عليهم الاتصال الجسدي مع من يعرض المساعدة أو يفرضها.

وبين العزة أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر إقصاءً عن منظومة الحماية، والاتصال بالخطوط الساخنة، والوصول لأماكن التبليغ والإبلاغ، موضحاً أن هذا ما شهدناه في الكوارث والأزمات، إلى جانب عدم وجود برامج حماية من العنف مهيأة على النحو المثالي لحمايتهم من العنف.

وأكد ضرورة تخصيص الوزارات والمؤسسات المعنية المبالغ المالية اللازمة لتوفير خدمات الحماية من العنف وتأهيل الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل، وللمرة الأولى في الأردن، تطوير دليل عملي خاص بالحماية الذاتية من العنف بكافة أشكاله، بحيث يوضح الدليل آليات وأدوات وأساليب لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من معرفة الحدود المسموحة من الاتصال، والتواصل، والتلامس، والحدود الممنوعة، وكيفية التصرف في حال تجاوز الاتصال والتواصل الحد المسموح، وكيف يمكن للأهل ملاحظة تعرض أبنائهم ذوي الإعاقة، خاصة الذهنية، للعنف، وتمكينهم من استخلاص المعلومة، إلى جانب ما سيتضمنه الدليل من أساليب لتعليم الضحية من العنف التحدث والتعرف عليها. يشار إلى أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية الإيطالية لتنمية المرأة وقعا ضمن المرحلة الأولى من المشروع مذكرة تفاهم بهدف ضمان الوصول إلى نظام متكامل من الخدمات المتخصصة للنساء ذوات الإعاقة المعرضات للخطر والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، المقيمات في المجتمعات المضيفة، وفي المخيمات، وفي مراكز الحماية في محافظتي المفرق وعمان.

وتضمن المشروع توفير متطلبات إمكانية الوصول، والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لكود متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في دار الوفاق ودار أمينة، التابعتين لوزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجال التدريب للكوادر العاملة في منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الحماية على العنف القائم على النوع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد مواد توعوية بطرق ميسرة حول هذا الموضوع.