تشهد إيران منذ سنوات موجات احتجاج متكررة في مدن مختلفة، يشارك فيها شباب ونساء وشرائح اجتماعية واسعة. هذه الاحتجاجات تعبّر عن غضب شعبي عميق تراكم بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والقيود السياسية، والشعور العام بانسداد الأفق. ومع كل موجة جديدة، يعود السؤال نفسه: هل تعني هذه الاحتجاجات أن النظام الإيراني يقترب من نهايته؟

لفهم المشهد بدقة، لا بد من التوقف عند طبيعة النظام الإيراني. فالسلطة الفعلية لا تتركز في الحكومة أو البرلمان، بل في موقع المرشد الأعلى، الذي يشغله حاليًا علي خامنئي. ويستند النظام إلى شبكة قوية من المؤسسات الأمنية والعسكرية، في مقدمتها الحرس الثوري الإيراني، الذي لا يقتصر دوره على الجانب العسكري، بل يمتد إلى الاقتصاد والسياسة والإعلام.

تشير الأدبيات السياسية إلى أن الاحتجاجات الشعبية، مهما كانت واسعة، لا تؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الأنظمة. فالأنظمة القوية لا تسقط فقط تحت ضغط الشارع، بل عندما تنقسم النخبة الحاكمة، أو تفقد الدولة قدرتها على القمع والسيطرة. وفي الحالة الإيرانية، ورغم اتساع الاحتجاجات وتكرارها، لا تزال مراكز القوة الأساسية متماسكة، ولم تظهر حتى الآن انقسامات حاسمة داخلها.

من أبرز نقاط ضعف الاحتجاجات الإيرانية غياب القيادة الموحدة والتنظيم السياسي الواضح. فالمتظاهرون يعبّرون عن مطالب حقيقية، لكنهم لا يمتلكون إطارًا قياديًا قادرًا على توحيد الحراك، أو التفاوض باسم الشارع، أو تقديم بديل سياسي متكامل. وهذا يجعل الاحتجاجات قوية في التعبير عن الغضب، لكنها محدودة في تحويله إلى نتائج سياسية ملموسة.

في المقابل، لا يزال النظام يعتمد على أجهزته الأمنية التي تملك القدرة على ضبط الشارع. كما يوظف خطاب الخوف من الفوضى، مستشهدًا بتجارب دول شهدت احتجاجات وانتهت إلى حروب أهلية أو انهيار مؤسسات الدولة. هذا الخطاب يدفع شريحة من المجتمع إلى التردد في دعم تغيير جذري، خشية المجهول.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن إيران تعيش حالة وسطى معقدة: النظام لم يعد مستقرًا كما كان في السابق، لكنه لم ينهَر أيضًا. الشرعية الشعبية تآكلت، والثقة بين المجتمع والدولة ضعفت، إلا أن السلطة ما تزال قادرة على إدارة الأزمة عبر القمع والضبط الأمني. وهذه الحالة تُعد من أخطر المراحل، لأنها تستنزف المجتمع ببطء من دون أن تفتح أفقًا واضحًا للحل.

قد يصبح التغيير أقرب إذا طرأ تطور كبير، مثل أزمة اقتصادية خانقة تفقد الدولة قدرتها على السيطرة، أو انقسام داخل مؤسسات القوة، أو تحوّل الاحتجاجات إلى حركة منظمة ذات قيادة واضحة، أو الدخول في مرحلة انتقال السلطة بعد المرشد الأعلى، وهي مرحلة حساسة بطبيعتها.

في المحصلة، تعكس الاحتجاجات في إيران أزمة عميقة وحقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة أن التغيير بات وشيكًا. ما تشهده البلاد هو مسار تآكل بطيء، يفقد فيه النظام قدرته على الإقناع، لكنه لا يزال قادرًا على البقاء. ويبقى السؤال المفتوح: متى يتحول هذا التآكل إلى تغيير فعلي، وبأي كلفة سيدفعها المجتمع الإيراني؟

د. مخلد البكر