نيروز الإخبارية :
بقلم: الدكتورة دانية بشير عربيات
في جريمةٍ هزّت الوجدان قبل أن تهزّ الشارع، قُتلت فتاة على يد شقيقها، في حادثة أُريد لها – كغيرها – أن تُختصر بتبريرٍ جاهز: الإدمان.
وكأن الإدمان أصبح بطاقة إعفاء أخلاقي، أو ذريعة قانونية، أو شماعة نعلّق عليها أفظع أشكال العنف الإنساني.
لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح:
لا عذر تحت بند الإدمان.
فالسلوك الإجرامي، وخصوصًا القتل، لا يولد من مادة مخدّرة وحدها.
قد تُخفّف المخدرات الكوابح أحيانًا، وقد تُسرّع الانفجار أحيانًا أخرى، لكنها لا تزرع الدافع من العدم.
وهنا تكمن الحقيقة النفسية:
ما حدث ليس نتاج لحظة فقدان وعي فحسب، بل نتيجة بنية نفسية مسبقة:
غضب متراكم، شعور بالسيطرة، حقد مكتوم، واستعداد داخلي للعنف.
هذه العناصر لا تصنعها المخدرات، بل تكشفها.
الأخطر من الجريمة نفسها هو طريقة تعامل المجتمع معها.
ففي كل مرة تُقتل أو تُؤذى فيها امرأة على يد قريب، يبدأ البحث المحموم عن مبررات تمسّ الضحية لا الجاني:
سلوكها، اختياراتها، حياتها الخاصة…
وكأن المجتمع لا يزال يرى في الأنثى مشروع إدانة، وفي الجاني مشروع تبرير.
هذه الثقافة لا تقلّ إجرامًا عن الفعل ذاته؛ لأنها تمنحه غطاءً معنويًا، وتعيد إنتاجه بطرقٍ متعددة.
لسنا أمام حادثة فردية معزولة، بل أمام نمط متكرر، يستدعي وقفة حاسمة:
لا بيانات شجب عابرة، ولا تعاطفًا موسميًا سرعان ما يخبو.
ما نحتاجه هو قرار مجتمعي وقانوني واضح، بتغليظ العقوبات على جرائم القتل الأسري، وخصوصًا تلك التي تُرتكب بحق النساء، دون أي تخفيف أو أعذار ملتوية.
لكن ما يجب قوله اليوم – وبصوت أعلى – أن المشكلة لم تعد عنفًا جسديًا فقط، بل عنف نفسي واجتماعي أعمق.
لقد بات واضحًا أن بعض الناس لم يعودوا يحتملون رؤية النجاح، ولا يطيقون الفرح حين يخرج من الدائرة التي يُفترض أنها الأكثر أمانًا: العائلة.
في مثل هذه الحالات، يصبح الفرح استفزازًا، والنجاح تهديدًا، والتميّز جريمة غير معلنة.
كثير من الجرائم التي تُرتكب داخل البيوت لا تكون بدافع الانفعال اللحظي، بل بدافع الغيرة المرضية، والشعور بالنقص، والخوف من تفوّق الآخر، خصوصًا حين تكون امرأة.
فمحاربتها تلقى – في بعض البيئات – تصفيقًا اجتماعيًا تحت مسمّيات زائفة، لا تميّز بين المرض النفسي وانحراف القيم.
بدل أن يكون القرب حماية، يتحوّل إلى أداة خنق.
وبدل أن تكون العائلة مساحة أمان، تصبح أقرب حلقة يمكن من خلالها قتل الفرح قبل أن يكبر.
العدالة لا تُقاس بمدى فهمنا لظروف الجاني، بل بمدى حمايتها للضحايا ومنع تكرار الجريمة.
وكل تساهل، وكل تأخير، وكل تخفيف، وكل خطاب يبرّر، هو رسالة غير مباشرة تقول:
يمكن الإفلات… ويمكن أن تتكرر الجريمة.
حماية المجتمع لا تكون بالتعاطف مع العنف، بل بقطع الطريق عليه.
ويجب أن تقوم قوانين حماية النساء على ردعٍ حقيقي، وخطاب واضح، وموقف أخلاقي بلا مساومات.
هذه ليست قضية حادثة بعينها؛
القضية الحقيقية هي الحق في الحياة، والحق في الفرح، والحق في النجاح دون خوف.
وإلى أن نُقرّ بذلك، سيبقى الدم مُبرّرًا، والضحايا مُدانين، والفرح يُغتال من أقرب الأيدي،
وتُعاد الجريمة… بأسماءٍ مختلفة.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 