باسم عارف الشوره 

في لحظة إقليمية تتكاثر فيها التحولات وتتساقط فيها اليقينيات، يأتي يوم الوفاء والبيعة في الأردن بوصفه محطة سياسية تؤكد أن هذا البلد لم يكن يوماً أسير اللحظة، ولا تابعاً لموجات الإقليم، بل دولة بنت خياراتها على الثبات، وحمت قرارها بالاتزان، وصانت سيادتها بالحكمة. سبعة وعشرون عاماً مضت منذ أن تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أمانة الحكم، واجه خلالها الأردن ضغوطاً مركّبة، سياسية واقتصادية وأمنية، لكنه خرج منها جميعاً محتفظاً ببوصلته، ومتماسكاً في موقفه، ومحصّناً داخلياً.

لم تكن القيادة الهاشمية في هذه المرحلة امتداداً زمنياً فحسب، بل استمراراً واعياً لنهج الدولة التي أسسها الحسين الباني على الاستقلال والكرامة والقرار الوطني الحر. وحين انتقلت الأمانة إلى عبدالله الثاني، تعمّق هذا النهج في إدارة السياسة الخارجية والداخلية معاً، فاختار الأردن طريق الدولة الهادئة في خطابها، الصلبة في مواقفها، التي لا ترفع صوتها إلا بقدر ما ترفع وزنها السياسي.

وفي السياسة الإقليمية، حافظ الأردن على موقعه كدولة توازن لا دولة اصطفاف أعمى، فكان واضحاً في مواقفه من قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث بقيت الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عنواناً ثابتاً للموقف الأردني، غير قابل للتأويل أو التفاوض، ومعبّراً عن التزام تاريخي وأخلاقي وسياسي لم يتغير رغم تبدل السياقات والضغوط.

وعلى المستوى الداخلي، مضت الدولة الأردنية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بوصفها خياراً سيادياً نابعاً من إدراك عميق بأن قوة الدول في قدرتها على الإصلاح من الداخل، لا في استيراد الحلول الجاهزة. فجاء التحديث كمسار تراكمي يحافظ على الاستقرار ويعزز المشاركة ويعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وفي عمق هذه المعادلة، ظل الجيش العربي المصطفوي ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الوطني، ضامناً لأمن الدولة، وحارساً لقرارها، ومعبّراً عن عقيدة وطنية راسخة في الولاء والانضباط. جيش لم يكن يوماً طرفاً في السياسة، لأنه كان دائماً حامياً لها، وسياجاً يحمي الدولة من الانزلاق في زمن الفوضى الإقليمية.

أما الداخل الأردني، فقد أثبت أن الوعي الشعبي كان عاملاً حاسماً في صون الاستقرار، حيث بقي الخلاف في إطاره الطبيعي، ولم يتحول إلى انقسام، وبقي النقد جزءاً من الحياة العامة دون أن يتحول إلى هدم أو عبث بمؤسسات الدولة. وهنا تتجلى قيمة البيعة بوصفها التزاماً وطنياً جامعاً، لا شعاراً عاطفياً ولا مناسبة موسمية.

إن يوم الوفاء والبيعة ليس استعادة للماضي، بل تأكيد على أن السياسة الأردنية ستبقى سياسة دولة تعرف ماذا تريد، وتدرك حدودها، وتحمي مصالحها دون ضجيج. هو يوم يذكّر بأن الأردن، رغم محدودية الموارد وتعقيد الجغرافيا، بقي رقماً صعباً في معادلات المنطقة، لأنه امتلك قيادة ثابتة، ومؤسسات متماسكة، وشعباً يدرك معنى الدولة.

رحم الله الحسين الباني الذي أسس نهج الدولة، وحفظ الله عبدالله الثاني الذي صان القرار وسط العواصف، وبارك في ولي عهده الأمين الحسين بن عبدالله الثاني، ليبقى الأردن دولة حاضرة بثباتها، قوية بموقفها، واضحة في سياستها، وعصية على الانكسار.