بقلم :د. مثقال القراله

ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة الحساسة لا يمكن قراءته كإجراء إداري عابر، بل يجب التعامل معه كإشارة مالية عميقة تعكس تحولات في فلسفة إدارة المال العام في الأردن، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوط مالية متزايدة على الموازنة العامة. القرار الذي يستهدف ضبط المصروفات التشغيلية من استخدام المركبات الرسمية إلى السفر والوفود واستهلاك الطاقة يبدو في ظاهره خطوة تقشفية مباشرة، لكنه في جوهره يطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل نحن أمام سياسة ترشيد حقيقية قائمة على إعادة هيكلة الإنفاق، أم مجرد استجابة ظرفية لضغوط آنية؟. من منظور محاسبي متقدم، لا يكفي قياس نجاح هذه الإجراءات بحجم التوفير النقدي المباشر، لأن هذا النوع من القرارات يندرج ضمن ما يُعرف بإدارة التدفقات النقدية قصيرة الأجل، وهي بطبيعتها تعالج العرض لا المرض. التحدي الحقيقي يكمن في هيكل الإنفاق نفسه، حيث تُظهر التجارب أن الجزء الأكبر من الهدر لا يأتي من البنود الظاهرة التي يسهل ضبطها، بل من التراكمات غير المرئية الناتجة عن ضعف الكفاءة التشغيلية، وغياب التكامل بين الجهات الحكومية، وتضخم الإجراءات البيروقراطية التي تستهلك موارد دون إنتاجية مقابلة.

القرار، بهذا المعنى، يسلّط الضوء على فجوة مزمنة في النظام المالي الحكومي، وهي الانتقال غير المكتمل من المحاسبة التقليدية القائمة على تسجيل المصروفات إلى المحاسبة الإدارية التحليلية التي تربط الإنفاق بالعائد. فعندما يتم منع استخدام المركبات الرسمية خارج أوقات الدوام، فهذا يعالج عرضاً من أعراض سوء الاستخدام، لكنه لا يجيب عن السؤال الأهم: هل هناك نظام فعال لإدارة الأصول الحكومية يضمن الاستخدام الأمثل لها؟ وعندما يتم إيقاف السفر والوفود، فإننا نقلّص بنداً مالياً، لكننا لا نقيس تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي قد تُفقد نتيجة هذا القرار. الأمر ذاته ينطبق على ملف الطاقة، الذي يبدو للوهلة الأولى تفصيلاً بسيطاً، لكنه في الواقع يعكس خللاً استراتيجياً في إدارة النفقات الرأسمالية على مدى السنوات الماضية. فلو كانت هناك رؤية مالية بعيدة المدى تستند إلى تحليل كلفة دورة الحياة، لكانت الاستثمارات في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة قد خفّضت هذه التكاليف بشكل هيكلي، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تقشفية مباشرة قد تؤثر على بيئة العمل والإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية.

كما أن تكليف أجهزة الرقابة بمتابعة التنفيذ يفتح ملفاً بالغ الأهمية يتعلق بفعالية أدوات الرقابة نفسها. فالمحاسبة الحديثة لم تعد تعتمد فقط على التدقيق اللاحق، بل على الرقابة اللحظية القائمة على تحليل البيانات الضخمة واكتشاف الانحرافات فور حدوثها. وإذا لم يتم تطوير هذه الأدوات، فإن خطر التحايل أو الالتفاف على القرارات سيبقى قائماً، ما يحوّل الترشيد إلى مجرد التزام شكلي بدلاً من أن يكون تحولاً حقيقياً في السلوك المالي المؤسسي. ومن زاوية أوسع، فإن هذا القرار يعكس ضغوطاً حقيقية على المالية العامة، سواء من جهة العجز أو من جهة الالتزامات المتزايدة، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن مساحات سريعة للتوفير. لكن المشكلة أن الاعتماد على هذا النوع من الإجراءات قد يخلق وهماً بالإصلاح، بينما تبقى التحديات الهيكلية قائمة، مثل اختلال هيكل الإيرادات، وضعف كفاءة التحصيل الضريبي، وارتفاع النفقات الثابتة التي يصعب تخفيضها دون إصلاحات عميقة قد تكون مكلفة سياسياً واقتصادياً. الأخطر من ذلك أن الترشيد غير المدروس قد يتحول إلى عامل كبح للنشاط الاقتصادي إذا انعكس سلباً على جودة الخدمات العامة أو كفاءة المؤسسات، وهو ما يستدعي توازناً دقيقاً بين الانضباط المالي والحفاظ على فعالية القطاع العام كأداة لدعم الاقتصاد. فالإنفاق الحكومي ليس شراً مطلقاً، بل هو أداة يمكن أن تكون محفزة للنمو إذا تم توجيهها بشكل صحيح، أو عبئاً إذا استمرت دون كفاءة أو رقابة.

في هذا السياق، يصبح من الضروري إعادة تعريف مفهوم الترشيد نفسه، بحيث لا يقتصر على تقليل الإنفاق، بل يمتد إلى إعادة توزيع الموارد نحو قطاعات أكثر إنتاجية، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي لكل دينار يتم إنفاقه. وهذا يتطلب تحولاً جذرياً نحو موازنات قائمة على الأداء، حيث لا يتم تقييم الجهات الحكومية بناءً على ما تنفقه، بل على ما تحققه من نتائج قابلة للقياس. كما أن إدخال أدوات التحليل المالي المتقدم، وربط البيانات بين المؤسسات، واستخدام التكنولوجيا في تتبع الإنفاق، يمكن أن يحول الترشيد من إجراء تقليدي إلى منظومة ذكية لإدارة الموارد. وفي غياب هذا التحول، سيبقى أي إجراء تقشفي محدود الأثر، وسرعان ما تتآكل نتائجه مع عودة الأنماط التقليدية في الإنفاق.

في النهاية، ما نشهده اليوم هو لحظة اختبار حقيقية، ليس فقط لقدرة الحكومة على ضبط النفقات، بل لقدرتها على إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمال العام. النجاح لن يُقاس بكم تم توفيره خلال شهرين، بل بمدى قدرة هذه الإجراءات على التحول إلى ثقافة مؤسسية دائمة، تُدار فيها الموارد بكفاءة، وتُتخذ فيها القرارات بناءً على تحليل مالي عميق، لا على ردود فعل مؤقتة. هنا فقط يمكن القول إن الترشيد لم يكن مجرد استجابة للأزمة، بل بداية لإصلاح مالي حقيقي يعيد توجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة وكفاءة.