وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لباكستان بقيمة 1.32 مليار دولار ضمن برنامجي "التسهيل الائتماني الممدد" و"التسهيل الائتماني للصمود والاستدامة"، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الباكستاني وتعزيز قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن باكستان ستحصل على نحو 1.1 مليار دولار ضمن برنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، إضافة إلى نحو 220 مليون دولار ضمن برنامج "الصمود والاستدامة" المخصص لدعم مشروعات المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث.

وأضاف أن إجمالي التمويلات المصروفة لباكستان بموجب البرنامجين سيرتفع إلى نحو 4.8 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن التنفيذ القوي للإصلاحات الاقتصادية من جانب باكستان ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف التمويل وإعادة بناء الثقة، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان ارتفعت إلى 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في يونيو عام 2025.

وأكد الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط فاقمت أزمة الطاقة في باكستان، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكاليف الوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى انقطاعات واسعة للكهرباء وزيادات في أسعار الوقود، فضلا عن ضغوط إضافية على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار باكستان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المالية العامة ورفع الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، فضلا عن مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمناخ وإدارة الموارد المائية وتقوية أنظمة الاستجابة للكوارث الطبيعية.

وكان الاقتصاد الباكستاني قد تعرض خلال الأشهر الماضية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.