نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : الدكتور عديل الشرمان بات الحديث عن صفات وسمات وخصائص ومهارات الناطق الرسمي أو الإعلامي حديثا نظريا ومستهلكا في معظم جوانبه، إذ أصبحت هذه الخصائص والمهارات معروفة لدى الجميع، وموضع الندوات والمحاضرات والدورات التي تعقدها مختلف الجهات المعنية للنهوض بهذه المهنة. وبالرغم من أهمية هذه السمات والخصائص والمهارات التي يجب أن يتمتع بها المتحدث او الناطق الإعلامي، فإن إشكالية العمل وتحدياته أبعد من ذلك، وتكمن في فهمه لطبيعة وفلسفة الوظيفة والمهمة التي يقوم بها، والأساس الذي بنيت عليه، وحدود حريته وحركته في إطار هذا الفهم وهذه الفلسفة. تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناول الاعلام الاردني وقضاياه بشكل مفصل، وقدم صورة جلية عن واقعه، وأشار إلى ضعف الإعلام الرسمي في الاستجابة للأزمات وضعف المهنية المرتبطة بهذا الجانب، إلا أنه لم يتطرق بشكل مباشر لحالة الناطق الإعلامي غير ما تضمنه الحديث عن حالة الاعلام الرسمي واليات تطويره والنهوض بمخرجاته. في منظومة العدالة، يتمثل دور محامي الدفاع في دفع الظلم والجور عن موكله، لذا فهي نزعة إنسانية نبيلة وشريفة تهدف إلى الدفاع عن المظلومين منتصرا لحقوقهم بعد أن يكون قد اطمأن إلى أن موكله على حق، ومن هنا فوظيفة المحامي هي نصرة المظلوم والوقوف مع الحق، ومحاربة الباطل، وممارسة هذه المهنة تحتاج إلى استعداد وميل فطري انساني غريزي متأصل في النفس البشرية، ومن لا يوجد لديه مثل هذا الميل فالأولى به أن لا يدخل منخرطا في هذا السلك. أن دور الناطق الإعلامي لأي مؤسسة حكومية أو خاصة خاضع لهذه الفلسفة والاخلاقيات في العمل، فهو يمارس دوره كمحامي دفاع بارع عن المؤسسة لدفع الظلم وسوء الفهم الذي وقع عليها في حال اطمأن إلى أن مؤسسته على حق، وهذا هو الشرط الأساسي لقيامه بهذا الواجب على هذا النحو، وبهذا يكون قد حقق شرط الشفافية والنزاهة والموضوعية في ممارسته لعمله، وأصبح جزء من منظومة إعلامية مهنية تتمتع بالمصداقية وتفهم معنى الحرية ومدلولاتها، مما يوصله إلى حالة من التكامل بين قيمتين اجتماعيتين مهمتين الا وهما ( العدالة والحرية الإعلامية). وفي حال وجد الناطق الإعلامي أن مؤسسته على غير حق، وقد وقعت في الخطأ في سياساتها واعمالها، وهذا أمر طبيعي الحدوث، فالعمل يفرز اخطاء غير مقصودة، وعندها لا يجب أن يذهب إلى تبرير الأخطاء وتغليفها بغطاء زائف، وإلا قد يكون تحول إلى محامي دفاع ليس له هم وهدف إلا تبرئة موكله بغظ النظر عن قيم العدالة التي بنيت عليها وظيفته. لذا فالناطق الإعلامي لا ينطق الا بالحق، وهو في حالة دفاع دائمة عنه، وتلك هي النزعة الإنسانية الشريفة، والميول الفطرية الغريزية التي يجب أن تكون متأصلة في نفس الناطق الاعلامي، وهي النزعة التي تذهب به الى الميل الى نكران الذات، بعيدا عن الأنا الأنانية والذاتية القاتلة، واستعراض البطولات والانجازات الوهمية الواهنة الزائفة. في المقابل فان الادعاء العام ينوب عن المجتمع في المطالبة بإيقاع العقوبة على مرتكبي الجرائم، وهو المختص الوحيد في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية دون غيره، ومن هنا فان مهنة المحاماة تمثل جزء مهما من منظومة العدالة، كما هو الحال بالنسبة للادعاء العام، وان بدا ظاهريا أن كل منهما خصمان، إلا ان كلاهما يبحث عن العدالة والوصول الى الحقيقة، ويكمل عملهما بعضه بعضا، وفي حال لم يتساوى المدعي العام والمحامي في الحقوق والضمانات اختل ميزان العدالة. ومن هنا فان الناطق الاعلامي وهو يمارس عمله في اطار فهم دقيق لطبيعة الوظيفة والمهمة، فانه يجب أن يكون على دراية تامة بأن وسائل الإعلام تعمل في اطار المسؤولية الاجتماعية والمتمثلة بدفع الأذى والضرر الذي يلحق بالمجتمع باعتباره اي الإعلام يمارس دورا رقابيا وجزء من المنظومة الأمنية، فالمؤسسة التي ينطق باسمها والمجتمع لا يقفان على طرفي نقيض، بل كلاهما مكمل للآخر، ويتساويان في الحقوق والواجبات، ويسعى كل منهما الى أن يكون جزء من منظومة قيمية اخلاقية امنية متكاملة. هذا هو الفهم الواعي والدقيق لطبيعة عمل الناطق الإعلامي، وهذه هي الفلسفة التي تقوم عليها وظيفته، إلا إن ترجمة هذا الفهم والوصول الى هذه الفلسفة تبقى معلقة ورهن لما يتمتع به الناطق الإعلامي من خصائص وسمات شخصية وثقافية، وفهم للسياسات العامة، ولسياسة مؤسسته بشكل خاص، وبما يمكنه من فك رموز هذه المهنة، ورسم الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بنجاحها. مهنة الناطق الإعلامي ومهمته على درجة عالية من الحساسية، فهو وطني ثائر غيور على مصالح وطنه ومجتمعه، وهو ناصح امين، ومدافع شرس عن الحق، يقدم خبرته ومشورته لتحقيق اعلى درجات التفاعل، وبناء امتن الروابط والعلاقات بين مؤسسته وغيرها من مكونات المجتمع، وهو عامل مساعد، ومساهم فاعل في تنظيف مؤسسته بدلا من تنظيف تقديمها اعلاميا.