نيروز الإخبارية : صندوق دعم البحث العلمي.
بقلم محمد طالب عبيدات.
تشرفت بزيارة لصندوق دعم البحث العلمي لحضور إجتماع رؤساء تحرير المجلات العلمية المدعومة من الصندوق، وعادت بي الذاكرة لعشر سنوات للوراء إذ كنت وقتئذ مستشاراً لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عندما أنشىء الصندوق ليقوم على تطوير البحث العلمي في كل المجالات الإستراتيجية ذات الصِّلة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال شراكات تستثمر بالموارد البشرية والأفكار والبنى التحتية والفوقية لندخل ركب التنافسية العالمية وفق الرؤى الملكية السامية:
1. الصندوق مظلة وحاضنة بحثية رسمية وذراع للدولة في مجال الأبحاث والدراسات وتوطين التكنولوجيا والإستثمار في الأبحاث الناجحة صوب أردن عصري وتكنولوجي.
2. الصندوق من المفروض أن يكون الهيئة المشرفة الرئيسة على ربط البحث العلمي بخطط التنمية الوطنية وحاجاتها ومواءمتها للألفية الثالثة وحل المشاكل والتحديات في قطاعات رئيسة كالنقل والطاقة والمياة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
3. الصندوق يتولى حالياً وبنجاح مطّرد جملة من الأنشطة والفعاليات في دعم البحوث العلمية والمجلات العلمية وبعثات التميز الأكاديمي والتنسيق مع الجهات المحلية والعالمية في هذا المجال.
4. الصندوق ومن خلال إدارته التي تتّقد حماساً ونشاطاً يبذل جهوداً جبارة ليضع الأردن على الخريطة العالمية، فكانت فعلاً الرابع عربياً بالرغم من أن الحكومة هي الممول الرئيس لأكثر من 80% من الإنفاق على البحث العلمي وتقصير القطاع الخاص الواضح.
5. الإنفاق على البحث العلمي ضعيف نسبياً إذا ما قورن مع بعض دول الجوار! وربما الجامعات هي الأكثر إهتماماً بذلك، لكن المفروض الإهتمام على مستوى الوطن للمراكز البحثية في القطاعين العام والخاص.
6. إستقلالية الصندوق ضرورة وليس ترفاً كذراع مهني متخصص حيث الحاجة الماسة لبحث علمي حقيقي يدعم خطط التنمية الوطنية ويسجل على الأرض نتائج متميزة دون إنتظار موازنة شحيحة أو بيروقراطيات إدارية.
7. العاملين في الصندوق أعدادهم محدودة وجلّهم من أصحاب الإختصاص دون حمولات زائدة، وبالتالي فيجب إستثناؤه من أي برامج حكومية قادمة لغايات دمج المؤسسات المستقلة، لا بل المطلوب إطلاق العنان له لتشجيع الإبداع والإبتكار.
8. التمييز بين أبحاث الترقيات التي تخدم الأشخاص وطموحاتهم فقط من جهة، وبين البحث العلمي التطبيقي الموجّه لخدمة الدولة وإستراتيجياتها ورؤاها من جهة أخرى ضرورة حتمية.
8. دعم موازنة الصندوق وتفعيل الإقتطاع من أرباح الشركات بواقع ١٪ لصالح الصندوق مباشرة يعزز إستقلاليته المالية وموارده.
9. الصندوق المكان المناسب لوضع الأولويات الوطنية البحثية والتكنولوجية لننافس عالمياً وإقليمياً.
10. مطلوب دعم الصندوق من كل الجهات ذات العلاقة ليحقق الرؤى والأهداف التي أوجد من أجلها وخصوصاً أن معالي الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أكثر الداعمين والمتحمسين لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
بصراحة: البحث العلمي بترول الوطن لأن فيه إستغلال لقدرات وطاقات قوانا البشرية الكفؤة، وعلى الحكومة والقطاع الخاص مسؤولية تشاركية لدعم صندوق دعم البحث العلمي ليقوم بدوره الوطني المستقل لوضع أولوياتنا البحثية وتوطين التكنولوجيا وغيرها.