نيروز الاخبارية :- تم في مجمع النقابات المهنية اليوم الاثنين اشهار التجمع الوطني للتغيير.

وقال رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات ان التجمع طرف من أطراف التمثيل الوطني الرامي الى تضافر الجهود والتكاتف الشعبي الى جانب الجهات الوطنية التي تؤكد على حرية التعبير والإصلاح والدفاع عن الوطن.

واضاف ان التجمع لن يكون بديلاً عن اَي حزب من الاحزاب وسيواصل التجمع اتصالاته مع مختلف الجهات بهدف توحيد الصف الاردني للتصدي التحديات والمستجدات التي تهدد الامن الوطني .

من جهته اكد امين عام حزب الشراكة والإنقاذ القيادي سالم الفلاحات انفتاح التجمع على مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية والإعلامية وألمكون الاجتماعي الاردني .

التجمع حضره عدد من الشخصيات الوطنية وغاب عنه رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري احد الشخصيات البارزة والداعية لاشهار التجمع، بسبب العلاج في الخارج.

وتالياً البيان الذي اصدره التجمع:

انطلاقاً من إيماننا بأن الأردن جزء لا يتجزأ من أمته العربية والإسلامية وبأن أمنه الوطني والقومي جزء من الأمن القومي العربي، فإننا نتطلع مع كل أبناء وطننا إلى بناء الدولة الأردنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على الحرية والديمقراطية والتعددية وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الأردني الحرة ضمن إطار حكم نيابي ملكي دستوري.

ومن أجل الحفاظ على الدولة وضمان استقلالها، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور، فإن الضرورة تقتضي اليوم وجود نهج جديد للحكم يتبنى رؤية إنقاذ وطنية، تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة القادرة على تحقيق العدالة الناجزة بين الناس، وحماية المال العام والثروة الوطنية بقوة القانون ورقابة الشعب الفاعلة، وإنجاز تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة، فذلك هو الطريق الأمثل إلى تحقيق الأمن الوطني والقومي، وهو السد المنيع أمام التطرف بكل صوره وأشكاله، والوسيلة الأكثر أماناً لنجاح التحول الديمقراطي وتحقيق السلم السياسي والاجتماعي، مثلما أنه الضمانة لتعزيز شرعية الحكم، ووضع حد لتشتت الانتماءات والولاءات على حساب الانتماء إلى الوطن.

ولتحقيق هذه الرؤية لابد لها من ثوابت وسياسات ومنطلقات أساسية من أهمها:

أولاً: الإيمان بالأردن الوطن والانتماء إليه باعتبار أن ذلك هو معيار المواطنة الحقة في مواجهة الانتماءات الإقليمية والعشائرية والطائفية والجهوية الضيقة.

وعلى هذا الأساس فإن المواطنة الكاملة والمتساوية هي أساس العلاقة السوية والقابلة للاستمرار بين نظام الحكم والمواطنين الأردنيين، ولا مكان لأنصاف الحلول في هذه المسألة أو التعامل مع المواطنين باعتبارهم مجرد رعايا.

ثانياً: نظراً لما تعرض له الدستور الأردني من تعديلات أفقدته سماته الديمقراطية وأخلت بالتوازن بين السلطات، فإن الضرورة تقتضي مراجعة شاملة لجميع مواده بما يتلاءم مع متطلبات التحول الديمقراطي، ويحقق الفصل بين السلطات كما يعزز استقلالها ويحدد اختصاصاتها في إطار تلازم السلطة والمسؤولية، ويضمن تداول السلطة بطريقة سلمية وتأليف حكومات تتمتع بالولاية العامة بطريقة مؤسسية.

ثالثاً: توفير الشروط الموضوعية لإيجاد بيئة سياسية وتشريعية وثقافية وتربوية فاعلة تسهم في تصفية الفساد والانحراف في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإعادة الثقة بقيم النزاهة والشرف وخدمة الصالح العام وإعلاء شأن الوطن، وتفكيك منظومة الفساد وتجفيف منابعه وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع، وإعادة الأموال والأراضي التي سلبت أو انتزعت ملكيتها دون وجه حق إلى خزينة الدولة.

رابعاً: إطلاق الحريات العامة ورفع القيود الأمنية والإدارية التي تعيق ممارستها، وفي مقدمتها حرية الفكر والرأي والتعبير وتكوين الأحزاب السياسية باعتبارها ركناً أساسياً في البناء الديمقراطي، والعمل على إقامة مجتمع مدني حق يشكل إسهاماً وطنياً في تحقيق التحول الديمقراطي، وضمان حق المواطنين جميعاً في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم في مجلسي النواب والأعيان اختياراً حراً ونزيهاً. والاعتراف بالمعارضة الوطنية باعتبارها جزءاً أساسياً من النسيج السياسي للدولة والمجتمع وعاملاً من عوامل استقرار الحياة السياسية في البلاد، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لها لممارسة هذا الحق.

خامساً: تبني سياسات وتشريعات اقتصادية ومالية وضريبية تحمي المواطنين من الفقر والبطالة والاستغلال وتضمن توزيع الثروة الوطنية وعوائد التنمية بطريقة عادلة، وتراعي أوضاع المناطق الأقل حظاً، وتحد من الفجوة الطبقية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة، وتؤسس لتخليص البلاد من التبعية والارتهان للأجنبي وتضع الأساس لبناء اقتصاد منتج، ما يتطلب إعادة هيكلة المنظومة الضريبية استناداً إلى المادة (111) من الدستور لتصويب التشوهات الضريبية حيث أن (75%) من الإيرادات الضريبية هي ضرائب غير مباشرة تتعارض أصلاً مع نص الدستور فضلاً عن تسببها بتراجع النمو الاقتصادي واتساع مساحات الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

سادساً: اعتماد معايير ثابتة لضبط وترشيد الإنفاق العام لقطاعات الدولة المدنية والعسكرية وفقاً لأولويات وطنية واضحة وإخضاع هذا الإنفاق بشقيه لرقابة برلمانية ومؤسسية مستقلة فاعلة.

سابعاً: التوقف عند ظواهر التعصب والكراهية والفوضى الأخلاقية وأشكال الجريمة التي غزت المجتمع الأردني وشوهت قيمه، وتبني سياسات وتشريعات وإجراءات مؤسسية لتصويب الأوضاع التعليمية والاجتماعية والمعيشية وحماية الأسرة الأردنية من التفكك، والعمل بطريقة منهجية لاستعادة الوعي بخطورة هذه الظواهر على مجتمعنا، واستنهاض منظومة القيم الحميدة الكامنة في وجدان شعبنا وترسيخ هذه القيم في عقول وسلوك النشء من خلال مناهج التعليم وبرامج الإعلام والتوجيه الوطني.

ثامناً: نحن نؤكد أن الحراك السلمي الملتزم بمصلحة الوطن واستقلاله يستحق الاحترام والدعم والمساندة، وندعو للتعامل معه بهذه الروح ونحذر من اللجوء إلى أي إجراءات قد تتسبب بمزيد من الاحتقان لأن تنامي الحراكات المطالبة بالإصلاح هو نتيجة حتمية لفشل المؤسسات الدستورية في التعبير عن حقوق المواطنين الأردنيين ومطالبهم المشروعة بالإصلاح ومحاربة الفساد دون أي استجابة حقيقية لهذه المطالب، مثلما أنه مؤشر واضح على اتساع الهوة بين مؤسسة الحكم وتطلعات المواطنين، ولذلك فإننا نحذر من استمرار هذه الحالة وما يمكن أن يؤدي إليه الإحباط وفقدان الأمل.

تاسعاً: لقد فُرضت اتفاقية وادي عربة على الشعب الأردني في ظروف قاهرة خلافاً لإرادته، إلا أن حكومة العدو الصهيوني ترتكب كل يوم عدواناً جديداً يشكل خرقاً فاضحاً لبنود هذه المعاهدة تحت سمع وبصر العالم كله، ونظراً لتعارض هذه المعاهدة مع المصالح الوطنية العليا للأردن، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لها ولما ترتب عليها من نتائج.

عاشراً: لما كان عدوان الكيان الصهيوني المستمر على فلسطين هو الخطر الكامن والداهم الذي يهدد الأردن مثلما هدد فلسطين، فإن استثنائية هذا الخطر تحتم على الدولة الأردنية أن تبني استراتيجية دفاعية تتجاوز حالة السلم التي رسمتها اتفاقية وادي عربة، خاصة وأن العدو الصهيوني ماضٍ في استكمال مشروعه الاستيطاني في الأرض العربية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ضارباً عرض الحائط بكل الاتفاقيات التي وقعها مع كافة الأطراف ومهدداً بذلك السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما أن الظروف الدولية والإقليمية المتقلبة وتوازنات القوى القلقة تفرض أن تبقى العقيدة الوطنية للجيش العربي الأردني والقوات المسلحة قائمة على اعتبار أن الكيان الصهيوني هو العدو الثابت وأنه مرشح للعدوان علينا بصورة أو بأخرى في أي لحظة وفق تصوره لمخارج أزمته الوجودية على حساب الأرض العربية كلها والأردن ليس استثناء من هذا التصور في ضوء خاصية هذا العدو التوسعية وممارساته التهجيرية العنصرية المشهورة.

الحادي عشر: في السياسة الخارجية للأردن، نتطلع إلى أن تقوم سياسة الدولة الأردنية على المرتكزات التالية:

1- الإطار العربي هو المجال الطبيعي لعلاقات الأردن وهي علاقات أساسها التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعوب العربية في مختلف أقطارها.

2- إيلاء أهمية مركزية للقضية الفلسطينية في الخطاب السياسي العربي والدولي.

3- الابتعاد عن سياسة المحاور والأحلاف، وبناء علاقات دولية تقوم على التنوع والتعدد آخذين بالاعتبار الدول الصاعدة كالهند والصين وكوريا وغيرها.

4- تجنيد السياسة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة في الأسواق الخارجية.

5- الاهتمام بالجاليات الأردنية في الخارج والعمل بطريقة مؤسسية على إدراجها في الحياة الوطنية السياسية والاقتصادية.

الثاني عشر: إن القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز وهي بهذا المفهوم قضية وطنية أردنية ، وأن أي مساس بالثوابت الوطنية لهذه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين سينعكس سلباً على الأوضاع في الأردن بصورة مباشرة وغير مباشرة، ولما كنا ننطلق في علاقة الأردن بفلسطين من حقيقة أن الشعبين الأردني والفلسطيني هما العنصر الثابت والأهم في هذه العلاقة حاضراً ومستقبلاً، فإن أي علاقة وحدوية يمكن أن تنشأ بين الأردن وفلسطين في المستقبل، يجب أن تقوم في شكلها ومضمونها ومداها على الإرادة الحرة المستقلة والاختيار الديمقراطي المتكافئ للشعبين الأردني والفلسطيني وليس وفق أي معادلة إقليمية أو دولية تمليها مصلحة إسرائيل لإضفاء الشرعية على احتلالها واستعمارها للأرض العربية الفلسطينية وإهدار حقوق الشعبين الفلسطيني والأردني تحت دعاوى الكونفدرالية أو أي ترتيبات أخرى.

ولذلك فإننا نرفض المخططات الصهيونية الأمريكية التي تفرض على المنطقة العربية وتستهدف فلسطين والأردن باسم صفقة القرن وغيرها، ونحن على ثقة بأن وعي شعبنا ووحدة صفه وصلابة جبهته الداخلية كفيلة بالتصدي لهذه المخططات والحيلولة دون تمرير أي سياسات أو إجراءات قد تؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف.

*وأخيراً فإن ما تضمنته هذه الرؤية من مرتكزات أساسية وأهداف مستقبلية جامعة، إنما تمثل من وجهة نظرنا خطوطاً عريضة لمشروع وطني مقترح وقابل للحوار والتطبيق على أرض الواقع من خلال إطارٍ جبهوي عام يشارك فيه أبناء وطننا وأحزابه وحراكاته الشعبية ونقاباته وهيئاته ومؤسساته المختلفة، وفق خطة واضحة لتفعيل العمل المشترك والخروج من حالة الاستعصاء التي تعيشها البلاد، وبناء حالةِ نهوضٍ وطنيٍ شامل.