تنص المادة (١١) من قانون الدفاع  الصادر سنة ١٩٩٢ والمفعل الآن من قبل رئيس الحكومة وتم المصادقة على تفعيله من قِبل جلالة الملك المعظم على أنه " إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام " .

فقد اعتبرت المادة المُشار إليها أعلاه جميع الإلتزامات والعقود موقوفة في فترة العمل بقانون الدفاع إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً .

إبتداءاً وللتوضيح يجب تعريف العقد الموقوف حسب ما ورد في سياق المادة (١١) ، فالعقد الموقوف هو عقد صحيح وقد توافرت فيه جميع أركان وشروط إنعقاده ولكن دخل عليه سبب من أسباب عدم النفاذ فتعلق نفاذ آثاره على إجازة من له حق الإجازة ، فإن أجازه نفذ وإن لم تلحقه الإجازة أُعتبر كأنه لم يكن .

ويستخلص من ذلك أن العقود أصبحت معلّقة على إجازة أطراف العقد ، وإذا أبدى أحد أطراف العقد عدم رغبته باستمرار العقد أضحى العقد مفسوخاً إذا ما أثبت ذلك الطرف أن الظروف الناتجة عن تطبيق قانون الدفاع حالت دون تنفيذ إلتزامه و/أو أن تنفيذ إلتزامه مرهق أو مستحيل ، ولا سلطة للقضاء برد الالتزام من الحد المُرهق إلى الحد المعقول كما هو معمولٌ به في القانون المدني ، إلا أن سلطة القضاء محددة بإمكانية تنفيذ الإلتزام أثناء العمل بقانون الدفاع.

وبرأيي الشخصي أن استمرار العقود مرهون بالتفاوض بين أطراف العقد والالتزام الأدبي بينهم ، وإن المادة (١١) من قانون الدفاع تسري على كافة العقود الزمنية والفورية كعقد التوريد وعقد الايجار وعقود العمل وعقود البيع...إلخ ، إلا أن الاجتهادات والتحليلات القانونية تطول في ذلك ولا يسعنا ذكرها كون الإجابة تتبع العلاقة العقدية .

لكن السؤال المطروح الآن ، ما هو مصير العمال وعقود والتزامات المتعاقدين الأفراد والشركات ، وكما نعلم أن الحكومة أيضاً ملتزمة ومتعاقدة في العديد من الإتفاقيات والعقود وكون الجائحة عالمية وجميع قوانين الدول منها من أسبغ على الجائحة كورونا القوة القاهرة ومنها من اعتبرها ظرف استثنائي ، فما هو مصير اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وإتفاقية التمويل الموقعة مع بنك الإنماء الفرنسي والمتعلقة بمشروع الباص السريع وغيرها من العقود والاتفاقيات التي أبرمت لتشيّيد مشاريع وطنية ، فكيف ستتعامل الحكومة مع كل ذلك ؟

لما تقدم لا يَسعنا إلا أن ندعو الله بأن يمُنّ علينا وعلى الإنسانية جمعاء بالسلامة من هذا الفيروس الخبيث وأما فيما يتعلق في العقود فلا قول إلا قول الله عزَّ وجلّ في كتابه الحكيم : 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: 1].

 

بقلم المحامي محمد زهير العبادي .