د محمد ابورمان 

يرتفع سقف التوقعات والتكهنات، أردنيّاً، حول مصير حكومة عمر الرزاز، بانتظار القرار النهائي بشأن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في صيف هذا العام. وتتحدث سيناريوهات عن رحيل الحكومة في الشهر المقبل (يونيو/ حزيران)، وأخرى تتوقع أن يتم تأجيل ذلك إلى شهر سبتمبر/ أيلول، بانتظار تطورات فيروس كورونا، مع استعدادٍ على قدم وساق للتحضير للانتخابات. وفي الوقت نفسه، بات الموقف من مجلس النواب الحالي محسوماً، عدم عودته لا بدورة استثنائية ولا حتى عادية، وصولاً إلى حلّه أو نهاية عمره الدستوري.

الاستحقاق الانتخابي، إذن، يهيمن على المزاج الرسمي الأردني، ولكن الاستحقاق الذي يتوارى عن الأنظار، على الرغم من أنّه يضغط على الجميع، هو الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم جداً المترتب على تداعيات كورونا، ليس على صعيد العجز والمديونية، بل على الخشية من ارتفاعاتٍ قياسيةٍ في معدّلات البطالة والفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية المترتبة على ذلك.

ليس سهلاً على الحكومة الحالية، إن أمدّ الله في عمرها السياسي، أو أي حكومةٍ قادمةٍ، أن تتعامل مع هذه الظروف الاقتصادية. والأخطر من ذلك مع الأوضاع العامة من تدهور في منسوب الثقة بين الحكومات والشارع، وتجذّر الفجوة السياسية والطبقية، ووصول المؤسسة التمثيلية، أي مجلس النواب، إلى مرحلةٍ غير مسبوقة من انهيار كامل في ثقة الشارع فيها.

عند ذلك، يبدو السؤال المنطقي والمشروع والملحّ: ما هي التصورات أو الأطروحات التي تحول دون الوصول إلى تكرار السيناريو نفسه، والدوران في مربّعاتٍ من الأزمات المركّبة المتراكمة! صحيح أنّ من المهم أن تبعث عمّان رسالة جدية إلى الداخل والخارج بقوة الدولة عبر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، لكن الأهم أن تكون الرسالة مقنعة للرأي العام بأنّ هنالك أملاً باستعادة "الشرعية الشعبية" لمؤسسات الدولة الدستورية، البرلمان والحكومة، عبر انفتاحٍ سياسيٍّ جوهريٍّ وعميق، يؤدي إلى إدماج الجيل الصاعد من الشباب الذي بات الشعور بالاغتراب عن مؤسسات الدولة والتهميش الاقتصادي أمراً طبيعياً بالنسبة له.

دائماً يتم الحديث في الأردن عن ضرورة التفكير خارج الصندوق. حسناً، لكن كيف يكون ذلك اليوم كي لا يقول الشعب للمسؤولين: هذه بضاعتكم ردّت إليكم، فيسقط المجلس النيابي القادم في فخ الفشل الشعبي، وتجد أي حكومةٍ نفسها تصارع الأزمات بلا سند أو ثقة من الشارع.

للتذكير، جاءت الحكومة الحالية بعدما أطاحت احتجاجات شعبية، قبل عامين تقريباً، الحكومة السابقة، قادتها النقابات، وكان عمودها الفقري من الطبقة الوسطى وجيل الشباب الصاعد، فجاء الرئيس الحالي لينعش آمالاً بأنّ إصلاحاً سيحدث على الواقع السياسي، ولكن الوقت مرّ، من دون تغيير يذكر على قوانين المعادلة السياسية، أو القناعة العامة بأنّ هنالك انفتاحاً سيحدُث في الواقع السياسي.

تم التركيز على المشكلات المالية والاقتصادية والإدارية، وهي مهمةٌ، لكن الوضع الاقتصادي لم يتحسّن، والمالي استمر يراوح في مربعات الأزمة والمشكلات والضغوط المجتمعية، وشبح البطالة يلاحق الشباب. فهل عقد الانتخابات بالمدخلات والحيثيات ذاتها سيؤدي إلى الخروج من النفق؟!

عودة مرّة أخرى إلى كتاب المفكّر الأميركي، فرانسيس فوكوياما، "الثقة .. الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي"، فالثقة هي كلمة السرّ اليوم في تجاوز مجتمعاتنا ودولنا هذه الظروف الاستثنائية، والثقة تتطلب مساحةً واسعةً من الحوارات الداخلية، وشفافية في تعريف المشكلات والأزمات وسبل التعامل معها، من خلال إشراك نسبة كبيرة من المجتمع، خصوصا من جيل الشباب في هذه النقاشات العامة، وصولاً إلى مواثيق توافقية، لكيفية السير في المرحلة المقبلة التي ستكون، بالضرورة، أكثر صعوبة وتعقيداً وخطورة ممّا مرّ.

لم تعد المجتمعات اليوم قادرةً أكثر على تحمّل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، من دون اجتراح معادلاتٍ سياسيةٍ جديدةٍ تخفّف من حدّة الاحتقان والإحباطات وخيبات الأمل الموجودة. وهذا وذاك يتطلبان أن يدرك الجميع أنّنا في مرحلةٍ انتقالية لها شروط ومواصفات مختلفة جوهرياً عن المراحل السابقة، وأنّ الوصفات التقليدية لن تؤدّي إلى علاج، بل على النقيض من ذلك ستعزّز من حجم الضرر والمرض، فإذا كنا حريصين على إخراج مجتمعاتنا من جائحة كورونا وسلامتها، فمن باب أوْلى أن نخشى عليها من جائحة كورونا السياسية، التي تفتك بها منذ عقود، من دون أن نبحث فعلاً عن علاج ناجع، لا مسكّنات آنية.