كتب ماجد القرعان 

من غير المقبول ان تربط شركة الاسمنت الاردنية ( لافارج ) بين قرارها بالتوجه لقانون الأعسار وجائحة كورونا التي باغتتنا مطلع العام الحالي .

الرئيس التنفيذي لشركة مصانع الاسمنت الأردنيّة سمعان سمعان أكد ذلك في تصريحات صحفية وقال إن التداعيات السلبيّة التي أحدثها وباء ‘كورونا’ حالت دون تقدم الشركة في تنفيذ خططها لزيادة المبيعات والإنتاج والكفاءة وأن الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الشركة تفاقمت بسبب تداعيات انتشار ‘كورونا’ وانعكاسه على توقف جزئي للأنشطة التشغيليّة للشركة من حيث عمليات البيع والتحصيل والإنتاج مشددا في ذات الوقت ان الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.

المبررات التي ساقها سمعان دفعت بعض رجالات الاقتصاد الوطني الى مؤازرة الشركة واعتبارهم ان ما حدث لشركة لافاراج هو انعكاس لتداعيات جائحة كورونا فيما بيانات الشركة منذ ان باعتها الحكومة الأردنية ضمن برنامج الخصخصة تكشف حقائق ومعلومات تؤكد ان لا علاقة للجائحة بتوجهها لقانون الإعسار وبالتالي من غير المقبول مطالبة الدولة الأردنية بتحمل تبعات الوضع المالي الذي وصلت اليه وهي التي انفردت ولسنوات طويلة بانتاج مادة الاسمنت وبيعها في الأسواق المحلية والعديد من دول الجوار قبل ان يصبح لها شركات منافسة .

تم بيع الشركة على مرحلتين الاولى في العام 1998 والثانية في العام 2008 بالكامل حيث اصبحت شركة لافارج الفرنسية تملك 50% من الاسهم و22 بالمائة للوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، وعشرة بالمائة لشركة ميلود الشعبي المغربية من رأس مالها البالغ 60 مليون دينار والباقي 18 بالمائة يملكها صغار المساهمين .

في عام 2005 وزعت الشركة ارباحا نقدية على المساهمين بنسبة 150 % فيما وزعت عامي 2006 و 2007 ارباحا نقدية بنسبة 65 % وبحسب خبراء فان الشركة الفرنسية تمكنت من استعادة رأسمالها من الأرباح التي حققتها خلال 3 سنوات فيما تمتلك حاليا اصولا ثابتة تزيد قيمتها عن ملياري دينار اردني.

قد لا يكون المجال هنا مناسبا للحديث عن دورها في توفير فرص العمل للاردنيين ولا عن القضايا البيئية لمصانعها في ماحص والرشادية لكن من المناسب الاشارة الى قيام الشركة الفرنسية بعد تملكها شركة الأسمنت الاردنية بتقليص اعداد العاملين في مصانعها بصورة كبيرة من عدة ألاف الى اقل من 350 موظفا حاليا مع التقدير ان بعض الإدارات التي تعاقبت على الشركة حفظت في اجراءات التقليص لعدد من العمال حقوقهم فيما تجاهلت ذلك ادارات اخرى وما زالت المشكلة قائمة .

في موضوع الخسائر الذي قد يدفعها التوجه لقانون الإعسار فيكفي الأشارة هنا الى ان مجمل خسائرها قبل جائحة كورونا وفقط في عامي 2017 و 2018 قد بلغ 67،9 مليون دينار وفق بياناتها المالية حيث بلغت خسارتها في عام 2017 ( 33،3 ) مليون دينار وفي عام 2018 ( 34،6 ) مليون دينار وليس 120 مليون دينار كما ذكر احد كتاب المقالات والذي برر خسائرها نتيجة لأمرين تقاعس الحكومة بعدم توفيرها الحماية لها والمطالب العمالية التي قال بانها فاقت في طلباتها حدود المعقول والمنطق .

يشار الى ان شركة لافارج هي إحدى أكبر شركات صناعة الأسمنت في العالم، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة لافارج هولسيم العالمية وتنتشر انشطتها ومصانعها في نحو 90 دولة حول العالم ومن الطبيعي في علم الإقتصاد ان تُحقق ارباحا هنا وهناك  وكذلك ان تحقق الخسائر في بعض مصانعها لأسباب وعوامل يفرضها السوق وليس جائحة كورونا ......يتبع