نيروز الإخبارية : قدّم موظفون من الشركة الأردنية لخدمة الصيانة الهندسية وصيانة الطائرات (جورامكو) شكاوى عديدة؛ معترضين فيها على تلويح شركتهم بإنهاء عقود العديد من العاملين، ومطالبين بتحريك الجهات المعنية للحصول على أمن وظيفي، والنظر في حالة أكثر من 200 موظف أُنهيت خدمات بعضهم، وهُدِّ­د آخرون.

وفي تفاصيل الشكوى التي قدّمها معنيّون لمكتب التفتيش في وزارة العمل، وحصل عليها "المرصد العمّالي الأردني" من ذوي شأن: طلبت (جورامكو) مقابلة مجموعة من الأشخاص يصل عددهم إلى 200 موظف تتراوح خبراتهم بين 4-20 عاماً، لإخبارهم أن إدارة الشركة تقدمت بطلب إعادة هيكلة من وزارة العمل، بحجة أن ظروف الشركة الاقتصادية سيئة، وعلى الموظفين المغادرة "طوعاً".

لذا قدمت (جورامكو) خيارات عدة للموظفين: في الخيار الأول، أن يتقدم الموظف طوعاً بطلب إنهاء عمله لدى الشركة ويحصل على حقوقه المنصوص عليها باتفاقية "التسريح الاختياري" التي وُقعت بين (جورامكو) والنقابة العامة للعامين في النقل الجوي والسياحة في 10 آذار 2020، حيث تنص المادة الرابعة: يحصل الموظف (الذي سيتقدم بطلب إنهاء عمله مبكرا) على راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضاها لدى الشركة.

وهو تماماً ما وعدت به الشركة موظفيها في حال قدّموا استقالاتهم، كما جاء في رد (جورماكو) على بعض أسئلة "المرصد": "تم طرح عرض خطط تقاعد مالية مغرية وفقاً لتعليمات وأحكام القانون لمن قاربوا على سن التقاعد بما يبلغ عشرات الآلاف من الدنانير". علماً أن اتفاقية التسريح الاختياري انتهت فعاليتها في 31 آذار 2020؛ أي أنّ مدة صلاحيتها لم تتجاوز العشرين يوماً.

أمّا الخيار الثاني الذي قدمته الشركة للموظفين الذين تنوي تسريحهم: موافقة وزارة العمل على طلب إعادة الهيكلة، وفي حال قبول الطلب من قبل الوزارة "لن تحصلوا إلا على راتب ثلاثة شهور فقط"، مضيفةً: أن محاسب الشركة لديه ما يثبت أن خسائر الشركة كبيرة للحصول على طلب إعادة الهيكلة من وزارة العمل، "قدّم استقالتك هسا أحسن لك"، تقول الشركة لماجد (اسم مستعار).

على النقيض، أكدت وزارة العمل على لسان الناطق باسم الوزارة محمد الزيود لـ "المرصد العمّالي": أن شركة صيانة الطيارات (جورامكو) لم تقم بتقديم طلب "إعادة هيكلة"، الذي طالما هددت به موظفيها".

بس بدهم يهددونا عشان يطلّعونا من الشغل"، يقول سالم (اسم مستعار).

(جورامكو)، التي تأسست عام 1963 كوحدة هندسية في مطار ماركا/ عمّان، مرت على مدار سنوات طويلة في تقلبات مختلفة، حيث استقلت عام 2000 كشركة تعمل في مطار الملكة علياء الدولي تتبع للحكومة الأردنية. حتى عام 2016، عندما حصلت شركة "دبي لصناعة الطائرات" على 80% من (جورامكو) الأردنية. لتصبح مساهما بها مع الملكية الأردنية.

ورغم انخفاض إيرادات خدمات الصيانة الهندسية (جورامكو) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2020 ، إلى 22.9 مليون دولار، مقارنة بـ 23.4 مليون دولار لذات الأشهر الثلاث من عام 2019، أثر توقف حركة المطارات أمام المسافرين نتيجة "كورونا المستجد" (مع استمراراها أمام الحركة التجارية الجوية)، إلا أن هذا الانخفاض لا يعد سببًا لإقالة عاملين في الشركة، وذلك لأسباب عديدة، بحسب معنيين:

أولا: نشرت الشركة المالكة لـ(جورامكو) "دبي لصناعة الطائرات Dubai aerospace على موقعها على الإنترنت تقرير النتائج المالية للشركة ومنها (جورامكو) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 وقالت فيه: أنه من غير المتوقع أن يؤثر "كورونا المستجد" على مالية الشركة.

ويذكر أن الشركة وقعت اتفاقية التسريح الاختياري في 10 آذار 2020 أي قبل بدء الجائحة؛ مما يعني أن الشركة بدأت بالفعل بالتخلي عن موظفيها قبل "فرصة" الجائحة.

ثانياً: ازدادت إيرادات (جورامكو) بين عامي 2016 (15) مليون دولار و2019 (81) مليون دولار، وبنسبة زيادة تقديرية 400% خلال أربع سنوات، وهذا ما يؤكد نجاح الشركة طوال السنوات الماضية، كما أفادت الشركة الأم على موقعها الإلكتروني.

وهذا أيضا ما أكدته الشركة عبر بيان رسمي صادر عن إداراتها رداً على أسئلة المرصد العمّالي: "تؤكد (جورامكو) على المرونة الكافية التي تتحلى بها الشركة لتحمل تبعات الجائحة، وذلك بفضل نموذج عملنا القائم على حماية الأعمال من تطورات السوق غير المتوقعة، ضماناً للاستقرار وحماية كافة الأطراف المعنية".

استناداً إلى ذلك، يبقى التساؤل حول: سبب نيّة إنهاء خدمات العديد من العمّال، وإحالة آخرين إلى التقاعد المبكر؟ وسبب مغادرة 124 موظف _بالقانون_ يعملون في عقود محددة المدة في شهر حزيران/ يونيو؟ كانوا قد وقعوا اتفاقية التدريب مع أكاديمية (جورامكو) على أن يعملوا بالشركة بعد التخرج، "لكن سرعان ما تخلّت عنّا بعد أوّل تحدي، أثبتت بأن هدفها الوحيد هو تحقيق الربح المالي لا غير"، كما ذُكر في بيان صحفي نشره العاملين الـ124 لوسائل إعلام في حزيران/ يونيو.

ويفترض العاملون أن تكون هناك علاقة بين نيّة الشركة تشغيل المهندسين والميكانيكيين في أشهر الذروة فقط بـ"عقود موسمية"، والاستغناء عنهم طوال الأشهر (8،7،6،5)، "قطاع صيانة الطائرات يتميز بالركود بأشهر الصيف"، بحسب نص الشكوى التي قدمها عاملون في الشركة لمنصة "حماية"، والتي أطلقتها وزارة العمل يوم الأحد 12 نيسان/ أبريل الماضي لتقديم الشكاوى في حال مخالفة أمر الدفاع رقم (6) وقيام الشركات بفصل موظفيها أو تسريحهم. فيما أكدّ الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود: أن قضية (جورامكو) تتابعها الوزارة.

يقول ربيع (اسم مستعار): أنّ الشركة خصمت قيمة 50% من رواتب أشهر (6،5،4)، كما قامت بخصم راتب الثالث عشر إلى النصف، "أنا صحيح على رأس عملي، بس راصد الترويحة"، تواصلت إدارة الشركة مع ربيع: "حكوا معي الإدارة، وأخبروني أن تقييمي النصف السنوي أصبح (Not meet)" أي: أداء الموظف غير مطابق لشروط العمل (ضعيف)، لذا "اكسب العرض"، تقول الإدارة.

وهذا ما استهجنه ربيع (35عاماً)، الذي حصل على تقييم (Meet) أي: موافق لشروط العمل (أداء جيد)، أكثر من 7 مرات خلال فترة عمله، وحصل على تقييم (Exceed) أكثر من 4 مرات أي: تفوق على المطلوب منه (أداء أكثر من جيد) طوال فترة عمله مع الشركة، بحسب وثائق مؤكدة وصلت لـ"المرصد العمّالي".

يروي وائل (اسم مستعار) (54 عاماً) قصته مع الضمان الاجتماعي: "أنا رحت على الضمان وحكيت لهم انه الشركة بدهم يخلصوني"، لكن الضمان أخبر وائل بوجوب دفع مبلغ ما يقارب 2500 دينار أردني حتى يصل إلى التقاعد المبكر، "أذا خلّصت من عندهم هسا، رح آخذ راتب تقاعد مبكر 450 دينار أردني!، واذا بدي أدور على شغل جديد، مين بده يوظفني بهذا العمر وهذا الراتب الحالي(850 دينار)؟".

يردف وائل: "أنا ما بدي أطلع تقاعد مبكر، لأني لو استمريت في العمل ست سنوات إضافية؛ لحصلت على راتب تقاعد من الضمان 900 دينار"، كما أخبر الضمان وائل، الذي لم يخسر عمله بعد، عكس 27 شخصاً سبقوه على "التقاعد المبكر" في شهر آذار/ مارس بناءً على اتفاقية التسريح الاختياري لموظفي الشركة الأردنية لصيانة الطائرات الموقعة بين النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي و(جورامكو).

بالمقابل، حذّر الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي: إن مؤسسة الضمان لا تشجع على سياسة الإحالة المبكرة للتقاعد، نظرا لتأثيرها المباشر على المؤسسة، "موقفنا من التقاعد المبكر جاء نظراً لتأثيره على ديمومة النظام التأميني للمؤسسة"، بحسب تصريح لأحد المواقع الإخبارية.

قصة ربيع ووائل لم تكن الوحيدة، فتواصل المرصد العمّالي مع أكثر من 20 شخصاً استنكروا اختلاف تقييمهم هذا العام تحديداً! حيث أبلغتهم الشركة بـ"خيارات إنهاء العمل" والتي اعتبرها العاملين "تهديداً" واضحاً.

بينما ينتظر جمال (اسم مستعار) (35 عاماً) سداد قسطه المنزلي البالغ 500 دينار شهرياً، عرضت عليه الشركة أن يقدّم طلب الاستقالة، وأن يحصل على كافة حقوقه، "أذا وافقت من وين بدي أسدد الالتزامات والقروض اللي علي؟ خاصة أنه مرتي كمان بتشتغل بصالات الأفراح"، ويتابع جمال: "تقييمي كان فوق الممتاز، لكن الشركة خبرتني أنه وضعهم صعب في أزمة كورونا، وأنه أنا بكل الأحوال طالع حسب القانون، فاطلع وخذ حقوقك، أحسن ما تطلع على إعادة الهيكلة وما تأخذ شيء، تقول الشركة".

تحظى (جورامكو) بمكانة هامة كشركة مستقلة تقدم خدمات صيانة إصلاح وتجديد الطائرات التجارية لمجموعة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا وروسيا، وتقدم (جورامكو) خدماتها لعدة نماذج من الطائرات المصنعة من قبل شركات إيرباص وبوينغ وإمبراير. وحازت (جورامكو) على اعتماد العديد من السلطات التنظيمية وهيئات الطيران في الأردن، وأمريكا، وأوروبا، والإمارات وغيرها من البلدان.

مصادر رسمية، رفضت البوح باسمها، لم تنف قيام (جورامكو) بإنهاء خدمات العديد من موظفيها، ونيتها إنهاء المزيد بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، أثر أزمة كورونا.

كما أضافت مصادر نقابية مطلعة على شأن شركات الطيران في الأردن: أن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA خففت (بشكل مؤقت) من السعة الاستيعابية للطائرات في (جورامكو) إلى أٌقل من النصف نهاية عام 2019 بداية عام 2020، "هذا التخفيض مؤقت لوقت ما يرتبوا أمورهم الداخلية ويرجعوا يأخذوا الموافقة على السعة المعتادة"؛ وذلك لأسباب لا يستطيع "المرصد العمّالي" ذكرها لعدم التأكد منها، رغم محاولاتنا العديدة.

قام "المرصد العمّالي" وبسبب التزامه بالمهنية الصحفية والاحتفاظ بحق الرد للشركة، بإرسال بريد إلكتروني، من معد التقرير، يطلب فيه معلومات حول عدد الموظفين في شهر كانون الثاني/ يناير 2020، وشهر حزيران/ يونيو من نفس السنة، لكي يتسنى لنا المقارنة ودحض الادعاءات الموجهة للشركة؛ ليصل الرد دون ذكر لأي أرقام.

وسألنا الشركة، في ذات البريد، حول طلب إعادة الهيكلة، ونيّة الشركة إنهاء خدمات موظفيها، وعن أنظمة التقييم المتبعة لدى الشركة ومتى يفصل الموظف في حال انخفض تقييمه؛ إلا أن الرد احتوى في غالبه على التزام الشركة بتحقيق الأمان الوظيفي لكوادرها.