بقلم / جميل سامي القاضي 

خلال الأسابيع الماضية وستتواصل بازدياد خلال الأيام القادمة، مناشير وطروحات ومقولات  وجلسات ، تتباكى على المقعد النيابي، والإجماع  والفراغ القيادي، والقبيلة ودورها واسمها وتاريخها.. في ظل الصورة غير المتبلورة لمرشح إجماع أو قائمة موحدة..

ليكون العنوان : (قبيلة بإنتظار المرشح) ونحن بحاجةٍ لفكر جديد ومتجدد ..

والحديث يدور عن شخص يتميز على الأغلب بقوة في خطابه السياسي وقيادة حقيقية ولديه خلفية تمثل عمادا للقبيلة وبذات الوقت لديه ما يمكن اعتباره مثالا للتواضع الجماهيري.

اما ان يكون التطلع إلى مُخَلص فإنه يدلل على عدمِ فهم للدور السياسي للنيابةِ من حيثِ الرقابة والتشريع، ونعلمُ جميعًا إنه في الحياة السياسية الواقعية لا يوجد ما يطلق عليه بالمخلص..؟ بل يوجد جمهور (القبيلة) وقادة، يناضلون من أجل تجسيد طرق مختلفة لبناء المجتمع.

وان جاز التعبير فمن المعروف انه في الصراعات السياسية يوجد الكثير من الخداع والتلاعب بين القادة وليس بين أفراد القبيلة حفاظا على النسيج الاجتماعي والترابط القبلي وهذا عكس ما نراه.. فالمرشحين يجلسون بانتظار انتهاء الصراع السياسي والتراشق الإعلامي بين الجمهور في حين أن  كثير من المرشحين منهم يخفون جوهر برامجهم التي تعارض احيانا كثيرة بناء وخدمة مجتمعاتهم، وضمان حقوقهم ومستقبل أفراد قبائلهم..

في مجتمعنا القبلي البدوي.. لم يعد هناك فضاء قيادي مجرد وذلك كون أفراد القبيلة جلهم يعانون نقصا معينا، بسب غياب الزعماء القادة، وليس بسب غياب قائد واحد أعلى، ف المخلصون لتراث وارث القبيلة ويعملون لطريق معين ومستعدون للعمل من أجل تحقيقها.. فليعلم ا بأننا لا نحتاج إلى زعيم خيالي.. بل إلى فكر جديد يحل مكان الصراع على المقعد لأجل المقعد فقط بل لطرح بديلا موثوقا من ناحية اجتماعية - اقتصادية تعود بالفائدة على الجميع.

أن غياب القبيلة اية قبيلة عن التمثيل النيابي ليست كارثة،  فالكارثة هي فقدان الطريق الاجتماعي والاقتصادي، حيث نقوم بتدمير الديمقراطية من خلال الانتخابات الداخلية التي تعد انتخابات تمهيدية لمصدري المشهد والذين يظهرون كل أربع سنوات ومجموعة من المعروفين، أدى ذلك إلى تدهور قيادي.. ليس بسبب نقص الزعماء النوعيين فقط، بل بسبب دفع هؤلاء إلى الزاوية من خلال طرق الانتخابات الداخلية التمهيدية.

قبل أن نفتح الأبواب للبحث عن زعماء يجب علينا تحديد معايير لتشيكل قادة جدد، بحيث نسمح ببروز قادة نوعيون، قدامى وجدد.، ونحدد إطار زمني مع الحكومات لزيادة مقاعد البدو، ومعاملتهم ضمن دائرة واحدة تضم البوادي الثلاث وتكون نسبة تمثلنا في المجلس النيابي والوزارات والمؤسسات والجامعات وغيرها لا تقل ١٢.٥٪ من المجلس النيابي.