مع قبول جلالة الملك استقالة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز برسالة بعثها ليل السبت، وتكليفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى تعيين رئيس جديد للحكومة، يأخذ الرزاز نفساً مؤقتاً للتعاطي مع الملفات العالقة، خاصة أن الدستور لم يعالج المدة الزمنية التي من الممكن أن يتم فيها صدور إرادة ملكية سامية بقبول الاستقالة.

جلالة الملك كلف رئيس الحكومة والحكومة بتصريف الأعمال بعد أن تقدم باستقالته وجرى قبولها، ويظهر من النصوص الدستورية أنها تتحدث عن تقديم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من حل مجلس النواب.

وتنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

الرسالة الملكية التي بعث بها للرزاز أعلنت قبول الاستقالة التي رفعها الرئيس إلى جلالته، دون أن تصدر إرادة ملكية سامية بذلك.

ماذا تعني حكومة تصريف الأعمال؟

وفي مطالعة سابقة مع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة لـ”هلا أخبار” حول مفهوم حكومة تصريف الاعمال أكّد أن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال يعد عرفاً دستورياً.

وأوضح في تصريحاته أن من كلف هذه الحكومة في تسيير الأمور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، موضحا أن من يملك الأكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية. وقال إن هذا عرف دستوري معمول به حيث تمارس الحكومة صلاحياتها كاملة كما تمارس هي الصلاحيات الممنوحة للحكومة العادية.

وذكّر العجارمة بحكومة الدكتور عبد الله النسور الأولى التي بقيت حكومة تصريف أعمال لمدة اسبوعين وكانت تتخذ القرارات، مشدداً القول على أن قرارات حكومة تصريف الأعمال تعد قرارات حكومية نافذة كاملة الدسم.

كما بين أنها تقوم بممارسة أعمال الحكومة ومرافق الدولة دون انقطاع وكأنها حكومة عادية وكل ما في الأمر أن هذه الحكومة لا تخضع للرقابة البرلمانية من ناحية سحب الثقة أما اذا ارتكبت مخالفة فإنها تساءل. وشدد على أن الضرورة العملية تحتم أن لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.

وأضاف "ولذلك يجب على الدولة الاردنية أن تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع، فالضرورات تبيح المحظورات”.

وقال العجارمة "ان من المستقر فقهاً وقضاء أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الغامضة في الدستور أو التي تحتمل التأويل”.

وبين أن هذه الممارسة أصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب، مؤكدا أن العرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري الغامض او المبهم او وسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ولا يستقيم الأمر إلا بالاعتراف بهذا العرف بمرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها.