قال مصدر سياحي مطلع ان وزير العمل والاستثمار الدكتور معن القطامين التقى ممثليين من لجنة المتضررين من الديون الليبية الاسبوع الماضي.

واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان اللقاء ركز على حاجة المنشآت السياحة لمستحقاتها المالية المترتبة على الحكومة الليبية منذ 9 سنوات.

وقال المصدر نفسه ان اللقاء ناقش الهموم الاقتصادية التي ترتبت على اصحاب المنشآت السياحة واثرها على الاستثمار.

واشار الى ان وزير العمل والاستثمار وعد اللجنة بمتابعة القضية العالقة منذ العام 2011.

وبين المصدر ان المنشآت السياحة المتضررة من الديون الليبية تمر بإزمة مالية كبيرة ادت الى اغلاق بعضها تزامنا مع دخول جائحة كورونا التي زادت من اعبائهم واضرت بمصالحهم، اذ ادت بهم الى الاغلاق والعجز الكامل في الاستمرار بأعمالهم.

وقامت لجنة المتضررين من الديون الليبية بتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية امام مبنى السفارة الليبية في العام الماضي مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية ولكن باءت وقفاتهم واحتجاجاتهم بالفشل لعدم حصولهم على تلك المستحقات.

واضاف المصدر ان الكثير من المتضررين يعانون عدم التزام الحكومة الليبية بدفع المستحقات المتراكمة عليهم بسبب تكلفة اقامة المواطنين الليبيين في المنشآت والبالغة نحو 112 مليون دينار منها 12 مليونا مدققة و100 مليون دينار مستحقات مالية لم تدقق بعد فيما ان المنشآت كافة مستعدة للتدقيق ومستعدة لأن تكون اوراقها موجودة وطالبت الجهات الليبية بتدقيقها منذ سنوات لكن محاولاتهم لم تنجح.

ويذكر ان الحكومة الليبية قامت العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر بالإضافة إلى تركيا والمانيا.

ويشار إلى ان المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت عليهم منذ 2011، وهي مستحقات لأكثر من 140 منشأة سياحية بين فنادق وشقق فندقية، إضافة إلى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر.

الغد