قال حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.

وذكر شريم أن غرفة تجارة الزرقاء خاطبت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، لبيان أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء كما هو حاله في جميع محافظات المملكة، يعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق في ظل تصريحات متضاربة من الجهات الرسمية، وقال أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات المحلات التجارية وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع اسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك، حيث أن التسهيلات التي أطلقها البنك المركزي قد تكون ساعدت بعض الشركات الكبرى إلا أن غالبية منتسبي القطاع التجاري هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه الشركات تضررت ولم تتمكن من الاستفادة من التسهيلات المذكورة، وأي قرار حظر جديد سيدمرها تماما.

وبين شريم  أن الحظر يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، حيث أن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تبعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي.

واقترح شريم أن يكون البديل عن فرض إغلاق كافة المنشآت -لا سيما الملتزمة منها بمعايير السلامة والصحة العامة-، هو التشديد الحكومي على التزام الأفراد والمنشآت بمعايير السلامة والصحة العامة وكل التعليمات التـي حددتها الجهات الرسمية لإدامة عمل القطاعات التجارية والخدمية. بالإضافة إلى تركيز الإعلام الرسمي على توعية المواطنين وتعزيز ثقافة التكيف مع هذه الجائحة من خلال التأكيد على ضرورة التأقلم مع كافة الاشتراطات الصحية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، كروتين طبيعي لاستمرار العمل وتسيير عجلة الحياة.