د.حازم قشوع

لا يمكن ان تعالج ذاتيه الحاله الاقتصاديه فى الاردن 

دون الشروع بانجاز مشروع اللامركزيه والحكم المحلى ، 

هنا اقول لا يمكن ، لان برنامج الحكم المحلى سيقوم بتقديم السمه الداله للمحافظه وكما سيبن بوابه الاستثمار وانماطه و سيعمل على ايحاد البيئه الاستثماريه بالشكل العلمي والعملي وسيعزز فى ذات السياق من درجه الثقه بالاستثمار ومن مناخات المصداقيه المتوخاه بالاقتصاد واهليته من خلال برنامج عمل يقدم افضليه العوائد ويبين مساحات الفوائد من واقع مخططات شموليه تقوم على ثلاث نظم ( الطبوغرفيا والجغرافيا والديموغرافيا) ثم يتم من بعد ذلك وضعها فى دائره التحليل التى تقوم بدورها على تحديد المناخ والبيئه وكيفيه استثمار الموارد الطبيعيه والبشريه .

ومن ثم يتم الدخول الى دائره التنفيذ والتوصيات والتى تكون من ابرز توصياتها تصميم شكل الهيئه الهيكليه الاداريه وتوصيف الوصف الوظيفي فى الجابب الادارى ونوعيه الرزم الضربيه التى لا بد من وجودها فى الجانب الاستثمارى ، وذلك بهدف توطين الاستثمار وتحديد بوابته بما يشكل مضمون رسالة البناء الوطنى ويبين نقاط ارتكاز الاستثمار والبوابات الفاصله فى التشغيل والانتاج وكما يبرز مكان الاستثمار وماهيته .

وهى الجوانب التقنيه اللازمه التى تشكل بيئه جاذبه للاستثمار والتى عندها يمكن تحويل الموازنه العامه للدوله من (موازنه قطاعات الى موازنه محافظات) ، وهذا ما سيشكل لوحده برنامج عام جديد للدوله الاردنيه فى الجوانب الاداريه وحتى الامنيه والتنمويه والتشغيليه .

كون هذا العمل سيقوم بتفويض الصلاحات الاداريه والخدماتيه والتنمويه والاستثماريه للمحافظات من خلال ترسيم هذا البرنامج ماليا واداريا من خلال نهج التفويض الادارى الذى يقوم عليه مضمون اللامركزيه ، وذلك بشرعنه هذا التفويص ماليه وذلك من واقع تغيير من المنظومه الماليه فى الدوله وتنقلها من مقياس الى آخر ومن عنوان مركزى الى عناوين فى المحافظه كونها بوابة الاستثمار واساس التنميه .

اما الجانب الاخر وهو الجانب السياسي والذى يتم بموجبه نقل صلاحيات الحكم المحلى والتشريع التنموى من برلمان العبدلي الى برلمان المحافظه ومن حكومة الرابع الى الحكومة المحليه ، وبهذا يتم فصل الجانب السياسي فى الدوله عن جوانب السياسات ، ويتم تفويض الصلاحيات الاداريه والماليه والاستثماريه والتنمويه للحكومه المحليه والبرلمان المحلى ، وبذلك تكون الدوله الاردنيه فى مئويتها قد انتقل بنهجهها الادارى من الطور المركزي الى طور اللامركزيه وهو ما يجسد بالشكل والمضمون رسالة توسيع حجم المشاركه الشعبيه فى صناعة القرار وصيانته ومن واقع واسع مشاركه اهليه تقوم على صياغة الحاضر وتجسيد رؤيه المستقبل . 

و. د.حازم قشوع 

الحل ، فى الحكم المحلي. 2/2

وهو مشروع سيشكل منطلق قويم للاستثمار كونه سيجيب على اسئله المستثمر اولا ، كما سيبين البوابه الاستثماريه وعناوينها فى المقام الثانى ، وكما سيظهر البيئه الاستثماريه وخططها وبرامجها الواعده فى المقام الثالث ، وهذا ما سيعود بالفائده على واقع تحمل المجتمع الاهلى فى المحافظه لمسؤولياته من على ارضيه مشاركه تستجيب لبرنامج العمل وظروف تطبيقاته. 

الامر الذى سيعمل على جذب الاستثمار وحمايته والمحافظه عليه وتذليل كل المعيقات التى قد تحؤول دون تنفيذه ،كما

ان ذلك سيخلق مناخات تنافسيه بين المحافظات فى جذب الاستثمار وتقديم الاداء المميز الذى يميز المحافظه عن خيرها من المحافظات بحسن الاداء والقدرة على التشغيل ومقدار الانتاج وميزان تحقيق العوائد .

وكما ستتحمل الحكومه المحليه فى المحافظه مسؤوليه وقف درجه النزوح المجتمعات الاهليه من الاطراف الى مركز العاصمه ، كما سيعمل ذلك على التخفيف من نسب البطاله وتوفير فرص عمل للشباب وهذا ما سيكون له انعكاسات مهمه ومؤثره على الصعيد الاجتماعى والثقافى والرياضى كونها المحاور التى ستبرز نسبيه حالة الرفاه ، وهذا ما سيعمل على توطين برنامج البنيه الفوقيه الخاصه فى ( اعداد المواهب وصقل المهارات ) ، الامر الذى سيحقق وثبه كبيره فى على هذه الاصعده كما على مستويات برنامج اعداد وتنميه الموارد البشريه وسبل توظيفها .

كونها ستسهم اسهام بمباشر فى تقديم هويه اهليه مناطقيه تضيف للعمل الانتاجى والاستثماري كما ستسهم بعوائدها لتقديم برامج يعالج بعض الاعتدلالات المجتمعيه مثل العنوسه والبطاله وبعض الإشكاليات الدخيله على مجتمعنا والتى خلفت اجواء سلبيه انعكست على مسلكيات الشباب واجواءهم ، وهى برنامج ستقوم على تحقيقها الشروع بانجاز نهج اللامركزيه بالحكم المحلى .

الامر الذى سيخفف على الحكومه المركزيه معظم الاعباء التنمويه والاجتماعيه وحتى الخدماتيه منها كما سيقوم كذلك بالتخفيف من ثقل اعباء الانتاج والتشغيل ، كما سيساعد الحكومه المركزيه تطبيق هذا النهج على تحميل مسؤوليه القضايا الخدماتيه من بنيه تحيه وبنيه فوقيه للحكومه المحليه والبرلمان المحلى فى تقديم بيئيه معيشيه افضل فى المحافظات كما انه ذلك سيسمح بتوسيع رقعه الانتاج والتشغيل وامتداد جغرافيه التنميه والاستثمار لتشمل الكل الوطنى وهو ما سيشكل منطلق جديد للاستثمار والتنميه بكل ابعادها ومراميها .

فان تحويل الحاله النمطيه للمجتمعات من مجتمعات رعويه الى مجتمعات انتاجيه ، بحاجه لبيئه تهضم هذا التحويل وعمل خططي ومنهحي ، يقوم على اعاده تصميم الهيكليه الاداريه المركزيه واعاده ترتيب الوصف الوظيفى العام ، وهذا ما سيشكل بيئه التحول الاقتصادي ومركز الانطلاق الجديد للاستثمار ، وهو الذى يعتبر بوابه الحل .