يدعو لتطبيق القرار مع العراق

رحب رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير بموافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على  توصية لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية المتضمنة وقف العمل بنظام النقل التبادلي (Back to Back) على منفذ العمري/ الحديثة الواقع على الحدود الأردنية السعودية، بالإضافة إلى السماح للنقل بالعبور ترانزيت للشاحنات المصرية نحو مقصدها.

وأشار الجغبير في بيان صدر اليوم إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية التي يشكلها المعبر للصادرات الأردنية، حيث يعتبر منفذ العمري المنفذ الأبرز للنقل التجاري الأردني إذ تجاوزت عدد الشاحنات الداخلة والخارجة منه أكثر من 334 ألف شاحنة خلال العام الماضي، وإذا ما تم أخذ حدود المدورة (المغلقة) بعين الاعتبار سيتعاظم الأثر إذ بلغ عدد الشاحنات الداخلة والخارجة منه ما يقارب من 33 ألف شاحنة.

ودعا الى تطبيق القرار مع العراق أيضا، وذلك باعتبار ان السوق العراقي من الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنيّة.

وشدد الجغبير على الأهمية التجارية للسوق السعودي بشكل خاص إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الأردن والسعودية ما يزيد عن 2 مليار دولار منها 775 مليون دولار كصادرات وطنية ضمن هيكل صادرات متنوع وغني ويغطي غالبية الصناعات الأردنية.

وأضاف الجغبير أن أهمية المعبر شاملة لجميع القطاعات الصناعية والتجارية والنقل والتخزين لما لها من عظيم الأثر على تنمية تجارة الترانزيت التي تعتبر رافدا مهما للاقتصاد الأردني، وطالما ساهمت في تعزيز أركان الاقتصاد وتطويره وترويج الأردن بصفتها البوابة الاقتصادية للإقليم، خصوصاً وأن القرار الحكومي الأخير شمل السماح للنقل بالعبور ترانزيت للشاحنات المصرية نحو مقصدها، الأمر الذي يدعم مكانة الأردن كمركز اقليمي تجاري ويساهم في جعلها مقصداً استثماريا متميزاً إذ لطالما كانت العقبة وما تزال بوابة اقتصادية مهمة للعراق على البحر الأحمر، وأقرب لأوروبا ودول أفريقيا، وعملت على تسهيل حركة التجارة، ليس فقط بين الأردن والعراق، وإنما بين العراق وباقي دول العالم.

وأكد الجغبير على أن مثل هذه الإجراءات عندما كانت قائمة، حمّلت الاقتصاد الأردني كلفاً إضافية وزادت من مخاطر النقل على مدى الشهور الماضية على الرغم من تقدير القطاعات الاقتصادية للأسباب الموجبة لمثل هذا القرار آنذاك، إلا أنه وجب علينا في الوقت الحالي تحويل التحديات إلى فرص والسعي نحو الحفاظ على المكتسبات التي حققتها القطاعات الاقتصادية على مدى عقود مضت.