وحول موضوع التعدي على الرواتب وفصل الموظفين، أكد الفايز بأن الوزارة لا تتابع هذا الموضوع بل تسعى لجعل المنشآت قادرة على تلبية التزاماتهم.

ولفت وزير السياحة الى أن الحكومة تدخلت لدفع 50% من رواتب الموظفين المشمولين في الضمان الاجتماعي، وتم التوافق مع الضمان على برنامج خاص بقطاع السياحة لتسهيل عملية طلب قرض لتغطية الـ 50% الباقية، فيما تم التوافق ايضا مع وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح حول برنامج الحماية ليكون من نصيب غير المشمولين بالضمان من خلال الصندوق، منوهاً إلى أن المشمولين وغير المشمولين سيكون لهم نصيباً لحماية قطاعاتهم.