بعد قطاع السياحة و المزارعين العديد من القطاعات الأخرى، انضم قطاع الإسكان ممثلابجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني إلى التحالف الوطني لمراقبة اداء الحكومة والذي تقوده جماعةعمان لحوارات المستقبل .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجماعة مع وفد من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان برئاسة رئيس الجمعية كمال العواملة وعدد من اعضاء الهئية الادارية للجمعية هيئتها العامة.

الاجتماع بحث قضايا قطاع الإسكان في الاردن حيث اكد اعضاء الجمعية على ان قطاع الاستثمار في الاسكان تعرض لانتكاسات كبيرة خلال الفترة الماضية قبل جائحة كورونا نتيجة التعقيدات و الروتين الذي تشهده مؤسسات الحكومة بالاضافة الى الضرائب المرتفعة التي تم فرضها على القطاع و توابعه حيث بينت الدراسات ان القطاع يدفع ما نسبته 30 % ضرائب من قيمة اي مشروع يتم تنفيذه وهذه نسبة مرتفعة يرتد اثرها السلبي على المواطن والاستثمار.

وأكد وفد جمعية المستثمرين ان جائحة كورونا عجلت في دمار القطاع و هروب الكثير من المستثمرين خارج البلاد و التوجه الى دول اخرى تشجع الاستثمار بالشكل الصحيح و ترحب به        وقال أعضاء الوفد ان الحكومة وعدت قطاع الاسكان بعدة إجراءات من ِشأنها اعادة الحياة إلى قطاع الاسكان في الاردن الا انها لم تطبق  شيئا من وعودها حتى الان.

وطالب المستثمرين بضرورة تخفيض الفوائد البنكية على المقترضين من اجل الاسكان لان غالبية المقبلين على الشراء هم من المقترضين لهذه الغاية اضافة الى العمل على تخفيف من شروط و المتطلبات اللازمة للاقراض .

   وطالب المستثمرون الحكومة بتخفض  رسوم تسجيل الاراضي و الشقق بما يحفز دوران عجلة السوق في هذا القطاع يحيث لا تزيد من 2% للاراضي و الشقق و العمل على السماح للجنسيات غير الاردنية بالتملك لاكثر من شقة.

وقالوا ان العبئ الضريبي على القطاع يجب ان يكون بما يتناسب مع المرحلة التي تشهد ركودا غير مسبوق وهذا يتطلب تعليق العمل فورا بنظام الابنية المعمول فيه و العودة الى نظام رسوم التراخيص السابق و تسريع اجراءات امانة عمان الكبرى و البلديات في منح الاذونات و التراخيص اللازمة للعمل .

و اكدوا ان القطاع يحتاح الى توطين الاستثمار من خلال ان تشرع الحكومة قوانين طويلة الامد و تعزز استقرارها دون تعديل بعد ان تكون قد درست بشكل جيد و تشاورت فيها مع المعنيين من الجهات الخاصة وغير الحكومية كقطاع الاسكان .

وبحسب الجمعية فان مبيعات الشقق خلال 11 شهر الماضية من العام الحالي شهدت انخفاضا كبيرا نتيجة القيود و القوانين التي وضعتها الحكومات المتعاقبة بالاضافة الى الاجراءات المتشددة التي اتخذتها البنوك لمنح القروض السكنية للاشخاص.

ودعا المستثمرون الى انشاء دائرة للتطوير العقاري لتوحيد الاجراءات العقارية في مؤسسة واحدة  و تكون المقصد الرئيسي للمستثمرين و تعممل على تسهيل الاجراءات امامهم و تسريعها .