بقلم النائب السابق امجد المسلماني. 

ان المرحلة المقبلة بحاجه الى اعطاء اولويه قصوى لدعم اقتصادنا مع بداية العام الجديد  ووضع برامج تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء جائحة كورونا والذي نجزم انه سيكون في مقدمة اولويات الحكومه.

خلال الأشهر الاولى من عمر الحكومه اعتمدت مبدأ المصارحة والمكاشفه ولا احد يستطيع الانكار ان حكومة بشر الخصاونه انقذت القطاع الصحي من انهيار وشيك وسارعت في دعم فتح المستشفيات الميدانيه والذي جاء بتوجيه من قائد البلاد وهي المستشفيات التي ستشكل اضافة كبيره لقطاعنا الصحي حتى في مرحلة ما بعد كورونا.

 الاقتصاد تضرر وحجم الاستثمار تراجع  بشكل ملموس  وهذا كله كان لضروف الوباء التي فرضها على العالم الا ان ذلك لا يعفي الحكومه من التحرك السريع لمعالجه مشكلاتنا الاقتصادية خصوصنا بعد ما يتم تداوله عن الحجز على رجال اعمال وهذا امر خطير يضر بسمعة اقتصادنا ويجب محاسبة من يطلع هكذا اشاعات لانه يخلق جو من عدم اليقين والارباك بين رجال الاعمال و الاقتصاديين.

 انه من الضروري توحيد الخطاب الحكومى بخصوص لقاح كورونا فكل يوم يطل علينا مسؤول ويقدم نسبه مختلفه عن المواطنين الذين ستلقون لقاح كورونا حتى اصبحنا بلا اي نسبه معتمده ولا نعلم متى وكيف سيصل اللقاح وكم من المواطنين سيحصلون على هذا المطعوم .

فتجاوز أزمة كورونا يرتبط فقط بتوفير اللقاح بشكل سريع حيث ان التاخر في ذلك يؤجل من تعافي اقتصادنا ويؤخر انفتاحنا على العالم مجددا.

 ملفات الاقتصاد كبيره وملحه ولابد من التركيز عليها خصوصا مع وجود مجلس نواب جديد ليس القدرة والاراده لدعم خطط تطوير الاقتصاد والنهوض به.

 ان جائحة كورونا اثارها عميقه في الاقتصاد وان يفيدنا الانتظار او الصمت فلابد من خطوات جراحية سريعه عاجله خصوصا في جانب القروض ودعم الاقتصاد وسياسة البنك المركزي  والا فاننا لن نتمكن من الخروج من أزمة كورونا واثارها الا بعد ٢٠٢٥.