أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم بأن مجلس الوزراء قد أقرّ السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020م وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها حسب الأصول

. 

وقالت الوزارة أنّ سياسة الذكاء الاصطناعي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحكومة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي. 

وأكدت الوزارة ان نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن

وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية لسياسة الذكاء الاصطناعي، اشارت الوزارة سعيها إلى تحقيق 8 أهداف فرعية أولها، بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي وايجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

كما أشارت إلى أن من أهدافها ايضا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل. وأشارت إلى انها ترمي إلى رفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع.

كما وأكدت السياسة على هدف مهم وهو يتمثل في بناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة وتحديث مناهج التعليم العالي والتعليم التقني.

ولفتت إلى أن، من أهدافها تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.

ومن الأهداف التي تسعى السياسة إلى تحقيقها ايضا هو تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الاردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.

وانطلاقًا من مبدأ الشفافية وتعزيزًا لمبدأ التشاركية والتشاور مع كافة الجهات، كانت الوزارة قد عقدت ورشة عمل متخصصة بتاريخ 9/10/2019 للتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين حول الموضوع. كما وأجرت عددًا من المقابلات والاجتماعات مع الشركاء وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ورياديي الأعمال في الفترة ما بين شهر أيلول وتشرين أول من عام 2019 لاطلاعهم على توجّهات الوزارة فيما يخص السياسة والاستئناس بآرائهم وأخذ ملاحظاتهم. كما وقامت الوزارة بطرح مسودة  السياسة للاستشارة العامة خلال الفترة ما بين 13/4/2020 ولغاية 7/6/2020 ، حيث تمت إعادة صياغة مسودة السياسة  بناءً على ردود  الجهات المستلمة،  وإعداد المسودة النهائية للسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء.