طلب الدكتور بشر الخصاونة من وزراء الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، العمل والاستثمار، محافظ البنك المركزي وأمين عمان دراسة حزمة الحوافز التي قدمها وزير الزراعة لدعم ومساعدة المزارعين على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي.

وطلب الخصاونة سرعة بيان الرأي بشان التوصيات.

وتناولت التوصيات الموزعة على 4 محاور و16 بندا، التسويق والتصدير والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي.

1. إعادة النظر باليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة واعادتها الى ما كانت عليه حتى نهاية عام 2021 مع وضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين في قطاع الزراعة.

2. تخفيض رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة بنسبة 50% حتى نهاية2021 لمساعدة المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

3- تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات  على جميع بنود الكسب وبقايا صناعة الأغذيه المحضرة للحيوانات ومركزات الاعلاف باستثناء طعام القطط والعصافير والكلاب والخنازير من الفصل 23 من 5% الى صفر حتى نهاية عام 2021.

4- تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على الذرة الصفراء بند 1005من 5% الى الصفر حتى نهاية عام 2021

5- تخفيض نسبة الضريبة على الاسمدة المعدنية أو الكيماوية المحتوية على اثنين او ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نیتروجين او فوسفور او بوتاسيوم وجميع أنواع الاسمدة التي لم تشملها جداول الضريبة إلى الصفر حتى نهاية عام 2021

6- اخضاع مدخلات الإنتاج إلى ضريبة الصفر (المبيعات) التي تتراوح بين 5-16% وتشمل الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف ومدخلاتها و المعدات الزراعية للقطاعات النباتية والحيوانية.

7- طلب ادخال تفريعة في بنود التعرفة الجمركية(8 خانات) لمدخلات  الإنتاج والمواد الأولية واحتسابها ضمن قوائم المواد الزراعية و إخضاعها لضريبة الصفر ايضا.

8- وقف تحصيل قروض مؤسسة الاقراض الزراعي حتى نهاية 2021

9- زيادة السلفة الممنوحة لمؤسسة  الأقراض الزراعي من البنك المركزي لضمان استمرار المؤسسة في تقديم الخدمات المصرفيه للقطاع الزراعي.

10. اعفاء المزارعين وشركات انتاج البذور والإرساليات الزراعية النباتية والحيوانية

المصدرة من رسوم فحص المختبرات لنهاية عام 2021.

11. وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون اساليب التعبئه والتدريج الحديثة لتصدير منتجات عالية القيمة وذلك لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والمساعده في زيادة تنافسية المنتجات  الزراعية في الأسواق الدولية من ناحية الجودة على ان يطبق هذا البرنامج خلال مدة 5 سنوات (أن يخصص موازنة من صندوق المخاطر الزراعية)

12- خفض رسوم  البيع داخل الأسواق المركزيه بنسبة 50٪ حيث تبلغ حاليا 10 دنانير لطن الخضار و 15 دينارا لطن الفواکه و 4٪ من قيمة رسوم طن الحشائش في سوق عمان المركزي (و 6 دنانير  دنانير للخضار) و10 للفواكه في باقي اسواق البلديات.

13- خفض رسوم البيع بساحة الصادرات خاصة انها مماثلة لرسوم البيع بالسوق المركزي إلى نسبة 25% بحيث يتم دفع رسوم دینارین ونصف للطن علما بأن أمانة عمان قد نسبت بذلك وهو اصلا لم يكن ضمن میزانية السوق قبل افتتاح ساحة الصادرات.

14 - خفض رسوم عمولة البيع بالأسواق المركزية (الكومسيون)  والتي تصل الى 6% من قيمة البيع وهذا هو الحد الاعلى للرسوم حسب نظام البيع بالاسواق ويمكن خفض هذه القيمة بالتنسيق مع محلات الوسطاء.

15. وضع الية من قبل مديرية ضريبة  الدخل والمبيعات لمنع تحميل ضريبة  مبيعات على عمولة البيع الواردة  في البند 6 على المزارعين حيث ان هذه المنتجات الزراعية المحلية معفاة من الضريبة عند البيع الأول.

16. تفعيل حزمة دعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق  مع الناقل الوطني من خلال إعفاءات حكومية للناقل من الضرائب، ويمكن اعداد برنامج  الدعم بحيث يطال شريحة المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.