ومن على هذه التجارب الدولية وبالقياس مع النتائج التي تم تحقيقها في بعض المجتمعات فان ارضية العمل التي يمتلكها الاردن افضل بكثير من تلك التي كانت عليه هذه المجتمعات قبل وثبات النمو الاقتصادي التي حققتها، كما ان البنية التحتية التي تم تشييدها في الاردن ستشكل ارضية عمل صلبة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، الامر الذي يجعلنا واثقين من قدرة الاقتصاد الاردني على تقديم نموذج شبيه بتلك التي قدمتها هذه الدول وذلك عند انتهاء حالة الظروف الموضوعية التي مازالت تلازم مناخات المنطقة وتعيق حركة النمو والتنمية الذاتية فيها.

ان الظروف الاستثتائية التي ما فتئت تضغط على حوامل النمو الاقتصادي ومناخات التنمية في الاردن جراء الرياح التي اجتاحت المنطقة جعلت من الاردن يمتلك مناعة واقية كانت قد نجحت في التعامل مع أزمة الاقتصاد العالمي ومرورا بالربيع العربي والحرب ضد الارهاب وصفقة القرن اضافة الى رياح وباء كوفيد لكنها في ذات السياق جعلت من معدلات النمو الاقتصادي كما الناتج القومي الاجمالي متدنية الى مستويات دنيا، الامر الذي كان له انعكاسات عميقة اثرت على معدلات النمو وجعلت الواقع الاقتصادي مثقلا بالاعباء الى درجة الركود وفي بعض الاحيان وصلت الى حد الجمود، وهذا ما شكل تحديا كبيرا امام فرص اعادة الاهلية المالية والانتاجية لاقتصادنا الوطني.

ولان الحالة الظرفية التي فرضها الوباء قد بدأت بالتعافي والجلاء بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التطعيم الامر الذي سيضمن سلامة العودة التدريجية لطبيعة الحركة الاجتماعية، فان العمل على ايجاد خطة اقتصادية متممة تقوم على معالجة الرواسب الاقتصادية والاجتماعية بات يشكل كفة في ميزان الاستقرار، لما لهذا العام من اهمية تندرج في اطار الامن الوطني والسلم الاهلي، على ان تقوم هذه الخطة بمعالجة اثار ورواسب الاضرار التي ترتبت حتي كلست عجلة الاقتصاد ومنعتها من الدوران، وكما انعكست آثارها سالبا عن المزاج العام جعلته إما نافرا او طاردا، وهو ما شكل تحديا كبيرا امام ايجاد حلول بسيطة تعالج رواسب 

هذه الاعراض عند المنشآت والافراد، حيث باتت بحاجة الى برنامج انعاش يسمح بتدفق السيولة النقدية اولا وبما يسهم بتسريع دوران عجلة الاقتصاد ويحفظ المستقرات الاجتماعية فيها بما يجعلها قادرة على الاستمرار والاستدامة. 

ولان الخطوة الاولي ضمن مقتضيات الحالة الظرفية السائدة بحاجة الى تحريك المياه الراكدة بما يجعلها تتدفق فتحرك العجلة الاقتصادية، فان العمل على ايجاد برنامج مالي يسهل عملية الاقتراض ضمن فوائد محدودة بحيث لا يتجاوز سعرالفائدة عن 2 % يشكل اساس الحل وهذا ما يمكن ان ياتي عبر برنامج يقوم على اعداده البنك المركزي مع مجموعة البنوك والاسهم والسندات فان البداية بحاجة الى محركات قوية الى  جرعات بسيطة قد تخفف ضررا لكن لا تحرك العجلة.

وهي البداية التي ستساعد الافراد والمنشآت لاعادة تاهيل منازلهم المالية كما ستقود من خرج منهم للعودة مرة اخرى للبلاد نظرا للسياسات المالية المشجعة الجديدة، اما الخطوة الثانية فانها تتمثل في وقف كل التصريحات الخاصة برجال الاعمال والمستثمرين الذين غادروا البلاد والكف عن تدوال ذلك عبر وسائل الاعلام لما لذلك من اهمية حفظ مستقرات الاوضاع الاقتصادية والخطوة الثالثة وهي خطوة قانونية لها علاقة بوقف حد العقوبة التي فرضت على الشيكات والصكوك المالية حيث ادت الى هروب اغلبهم خارج البلاد فلا اعادوا الاموال ولا عادوا يشاركون وباعوا موجوداتهم او اوقفوها فالاردن يمر بظروف اقتصادية استثنائية عندما مر بها سيدنا عمر اوقف حد السرقة وليس الشيكات، فان سطوة البنوك يجب ان لا تكون عدلية، اما حقوق الافراد فان ضمانها واجب بوجود الطرف الثالث المساعد للحل.

ان نفض غبار السنين العجاف التي المت بالمنطقة منذ عشر سنوات هي مسالة غاية في الاهمية باعتبارها تشكل اساس المنطلق الذي يمكن البناء عليه في بناء منطلق اقتصادي وسياسي قويم لاسيما وان الظرف الموضوعي اصبح افضل من ذي قبل، وهذا ما بحاجة الى استراتيجية عمل جديدة مصحوبة بفريق عمل جديد يكون قادرا على الاجابة عن الاسئلة من واقع قراءة المشهد القادم وتقديم حلول قادرة للاستجابة لمضامين المشهد بكل ما فيه من تفصيلات سياسية ومنازل اقتصادية، وهذا ما نعول عليه ليكون حاضرا في قادم الايام.