شهد عام 2020 بحدود 4075 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3741 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 91.8% من مجمل قضايا التفريق، و 279 قضية بسبب الغيبة والضرر وبنسبة 6.8%، و 8 قضايا بسبب الهجر، و 3 قضايا بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 25 قضية بسبب السجن، و 7 قضايا بسبب الجنون، و 8 قضايا بسبب العنة و 4 قضايا بسبب الأمراض المنفرة، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى تراجع قضايا التفريق المفصول بها خلال عام 2020 بنسبة 5.3% مقارنة مع عام 2019 الذي شهد 4302 قضية تفريق.

أن إجمالي قضايا التفريق (الطلاق القضائي) التي فصلت بها المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة خلال الأعوام (2016-2020) بلغت 20556 قضية، منها 18311 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1613 بسبب الغيبة والضرر، و 90 بسبب الهجر و 175 بسبب السجن، و 69 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.

هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2020 حيث وصل عددها الى 1562 قضية وتلتها محافظة إربد (777 قضية) ومحافظة الزرقاء (668 قضايا) ومحافظة البلقاء (322 قضية) ومحافظة المفرق (253 قضايا) ومحافظة جرش (155 قضية) ومحافظة الكرك (79 قضية) ومحافظة العقبة (75 قضية) ومحافظة مادبا (71 قضية) ومحافظة عجلون (61 قضية) ومحافظة معان (27 قضية) وأخيراً محافظة الطفيلة (25 قضية).

والتفريق (الطلاق القضائي) يختلف عن الطلاق، حيث يقع الطلاق بإختيار الزوج وإرادته، فيما يقع التفريق بحكم قضائي وتنتهي الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة جبراً على الزوج، أو بطلب من الزوج جبراً على زوجته.

17144 حالة طلاق تراكمي و 4075 طلاق قضائي عام 2020

وبلغت حالات الطلاق التراكمي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2020 بحدود 17144 حالة طلاق بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بعام 2019 (19241 حالة طلاق)، فيما سجلت المحاكم الشرعية وفصلت في 4075 قضية تفريق (الطلاق القضائي). وعليه فإن عام 2020 شهد 21219 حالة طلاق (طلاق تراكمي وطلاق قضائي) وبمعدل 58.1 حالة طلاق يومياً.

وتضيف "تضامن” بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن "الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة”.

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):”لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية”.

وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.

وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.